ونحن على أعتاب موازنة جديدة يجب على القائمين على أمرنا وضع الكثير من الأشياء في الاعتبار وذلك حتي يتعافي اقتصادنا ويقف على رجليه التي اصيبت بهشاشة العظام من كثرة تناول السياسات التخديرية .
وكما أشرت في مقال سابق نريدها موازنة تلبي الطموحات وإلا فلا .. ولأن الحديث عن الموازنة لايحلو الا بضرورة الاستفادة من الإمكانيات والموارد التي يتمتع بها السودان والاستفادة من الموارد كمورد الذهب وذلك بعيدا عن ارهاق المواطن مع اهمية توسيع المساحات المزروعة سواء بالزراعة او طرحها للاستثمار وفق قوانين وخطط محكمة تجعلنا نستفيد من الميزات النسبية للاستثمار
فالسودان كما هو معروف يتمتع بامكانيات زراعية هائلة وموارد طبيعية قل ان يوجد مثلها في كل أنحاء العالم ..
نعم بالرغم من هذه الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها السودان الا ان موارده هذه لم تستغل بعد وبل حتي لم تستثمر وظل معظمها في ركود رغم مقومات الاستثمار ..
بالاستثمار في السودان يجب ان يتم تفعيل قوانين وان تكون جاذبة وأن تكون هناك مزايا كثيرة تجذب المستثمر سواء كان مستثمرا محليا أو اجنبيا بشرط ان لايكون هناك تهاونا لمن لا يلتزم بالشروط المبرمة والعقود بين الطرفين(ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)
فالبلاد بحاجة الي زيادة الانتاج والانتاجية في ظل تدني الانتاج الذي انعكس بصورة أو بأخرى على كل مقومات الحياة … لزيادة الانتاج تؤدي إلى زيادة الصادرات وزيادة العرض مقابل الطلب ومن ثم تنخفض الأسعار والتضخم خاصة اذا علمنا فإن انخفاض الأسعار ينعكس مباشرة على معدلات التضخم اقول هذا وفي الخاطر الاستثمار .
فعلى الجهات المسؤولة عن الاستثمار بالمركز والولايات يجب ان تتنبه الي اهمية وضع خطط وسياسات جاذبة مع اهمية تفعيل مفوضيات الاستثمار ومن هنا يأتي دور الولاء في المراقبة وتسهيل الإجراءات للذين يودون الاستثمار وان نحقق مقولة (تعال ومعك آخرون) .
بمعنى عندما يأتي المستثمر بهدف الاستثمار ويجد كل ما يريد عبر نافذة واحدة حتما يجذب معه آخرون ولسان حاله يقول: (تعالوا هنا البيئة جاذبة) وذلك مع أهمية صيانة الطرق وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه للمناطق النائية المطروحة للاستثمار مع تشييد فنادق حتي يجد المستثمر كل مايريد وهذا اذا اردنا ان نستفيد من امكانياتنا … بالموازنات تبني على خطط وبرامج وموجهات تكون ملزمة على الجهات ذات الصلة
