ارتفعت تعريفة المواصلات بصورة مبالغ فيها، مما أحدث سخطًا كبيرًا وسط المواطنين وطلاب المدارس الذين رفض الكماسرة قبول التعريفة القديمة منهم.
إن الزيادة المعلنة لم تصدر من قبل إدارة النقل والبترول إنما جاءت بواسطة أصحاب المركبات الخاصة الذين ظلوا كل فترة يضعون تعريفة للمواصلات في غياب الجهات المختصة، لقد زادت التعريفة من معاناة الشريحة الضعيفة التي لم تستطع مواجهة الزيادات اليومية في السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى زيادة المواصلات التي وصلت لأكثر من مائة في المائة لبعض الخطوط، أما المركبات الأخرى ظلت تتحايل على التعريفة رغم زيادتها بتقسيم الخطوط لأكثر من خط وفي كل خط يضعون تعريفة أخرى.
إن خروج هيئة النقل والبترول من المواصلات جعلت رقاب المواطنين معلقة في القطاع الخاص وهؤلاء لا رحمة لهم بالموطنين، إضافة إلى (الكمسنجية أو الركيبة) كما يطلق عليهم بمواقع المواصلات هم الذين يضعون التعريفة، فإذا كان الخط العربي الثورة ب١٠٠ جنيه (الركيب) يعلن لصاحب المركبة أن النفر ب(١٥٠) جنيها، صاحب المركبة لايتحدث مع الركاب بل يظل في صمته إلى أن يكتمل عدد الركاب فيأخذ الكمسنجي المبلغ، أي ١٥٠ جنيهًا ومن ثم يتحرك صاحب الهايس إلى الوجهة التى يقصدها وهكذا معظم الخطوط تتم الزيادة فيها بواسطة ( الكمسنجية أو الركيبين ).
إن زيادة تعريفة المواصلات لم تصدر من الجهات المختصة، بل تصدر من الكمسنجية ويعمل على تطبيقها أصحاب المركبات، وتعريفة المواصلات جعلت الأسر غير قادرة على مواجهتها، إذا كان لدى أية أسرة ثلاثة أو أربعة طلاب في مدارس مختلفة أو جامعات، عليها أن توفر ألفين جنيه يومياً، أي مليوني جنيه بالقديم وهذا مستحيل لأسرة متوسطة الدخل.
إذا نظرنا إلى رب الأسرة محدودة الدخل كم يصرف في الشهر؟ هل يصرف خمسينًا ألف جنيه أو قل عشرين ألفًا كيف يواجه متطلبات التلاميذ اليومية ناهيك عن الطعام والشراب وغيرهما من المستلزمات الحياتية اليومية الأخرى.
إن زيادة تعريفة المواصلات جعلت كثيرًا من العاملين يتغيبون عن العمل بمؤسساتهم الخاصة أو الحكومية بسبب تلك الزيادة لان العامل أو الموظف في حاجة إلى ألف جنيه مواصلات من البيت إلى مقر عمله، كيف يؤدي واجبه تجاه عمله وهو يصرف الفتات من المال شهريًا، المعادلة صعبة جدا إذا حاولنا أن نوازي ما بين العمل والدراسة والمرتبات، لذا لابد أن تتدخل الحكومة لوقف العبث فى تعريفة المواصلات غير المبررة، إذا ارتفع جالون البنزين أو الجازولين مائة جنيه، هل يحق لصاحب المركبة أن يستقطع المائة جنيه من راكب واحد بأي منطق هذا؟ أصحاب المركبات يحاولون تحميل المواطن قيمة الاسبيرات وغيار الزيت الشهري وزيادة قيمة جالون البنزين، كلها يحاولون استقطاعها من المواطن الغلبان في غياب الدولة.
