تظل تحديات وفرة المياه وحسن إدارتها من التحديات الماثلة التي تدفع بالخبراء في المجال الي إطلاق النداءات المتكررة لاجل الوصول الى صيغة مثلي في ترشيد الاستخدام وحسن الادارة حيث ..تشير التقديرات (غير رسمية) الي أن الموارد المائية المتاحة مستقبلا سوف تصل الي 240 مليار متر مكعب في السنة خلال الأعوام المقبلة عن طريق السدود وشق القنوات وحصاد مياه الأمطار الموسمية بالإضافة الي المياه الجوفية عن طريق تنمية الأحواض الهيدروجيولوجية الا ان ذلك يحتاج الي قيام المشروعات الجادة لاستثمار هذه الموارد والمحافظة عليها من الهدر
حتي تفي بالاحتياجات الأساسية للتنمية المنتظرة على المدى القريب والبعيد .. ولهذا لابد من وضع المخططات العلمية المدروسة لتدابير هذه الوفرة.. بالمقابل العجز المائي المحتمل في ظل الهدر الذي تقوم به عدد من الجهات في القطاع الصناعي والزراعي والسكني ..لذلك لابد من تجديد النداءات بأهمية تنمية المصادر المائية السطحية والجوفية وكافة المصادر الاخري بدأ بي إسناد الأمر لجهات الاختصاص التي تقوم بعمل الدراسات اللازمة وضبط الجودة وحصر الموارد المتاحة والتخطيط الجيد لاستغلال هذه الموارد منعا للهدر
لذلك لابد من الإتجاه الفوري لرفع كفاءات السدود السودانية بإكمال منظومة العمل فيها عبر شق القنوات وإستصلاح الأراضي الزراعية ورفع كفاءات التشغيل.. مما يحقق الاستغلال الأمثل لها.. هذا بجانب أهمية النظر للمتغيرات التي يحدثها سد النهضة الإثيوبي في وفورات المياه .. كذلك لابد من استمرار العمل في سدود حصاد المياه والحفائر والآبار الجوفية في مناطق الاحتياج.. فإن التغيرات المناخية وشح الغذاء الذي أعلنت عنه المنظمة الدولية بدأ شبحه يلوح في الأفق.
مما يجعل من الأهمية المسارعة الي أحكام دوائر التنسيق بين الجهات المعنية لمقابلة الطلب المتزايد للمياه في جميع القطاعات لإحداث الاستقرار المطلوب في التنمية الاقتصادية.. هذا بجانب الاستثمارات الزراعية المنتظرة التي بدأت الحكومة في طرحها عبر المؤتمرات الإقليمية لجذب الراغبين على مستوى الدول والمؤسسات.
لقد بدأ السودان مبكرة في الاتجاه نحو مشروعات حصاد المياه حيث أعلن في يناير من العام 2016.. عن قيام الإجتماعات المتعلقة ببرنامج صفرية العطش في الخرطوم حيث اقيمت الورش والمؤتمرات المتخصصة والدراسات فخرجت نتاج ذلك..الخطة الخمسية (2016م – 2020م) التي تؤثر تنفيذها بالتغيير السياسية التي تجري في البلاد لإمداد مياه الشرب الى كل ولايات السودان مستندة على قاعدة معلومات أطلس المياه الذي يمثل مسح معلوماتي جغرافي لكل البلاد رصداً لمصادر مياه الشرب وتصنيفها.. (محطات نهرية، سدود، حفائر، وآبار)
تم من خلاله التعرف على مناطق الفقر المائي والمصادر المتاحة وخواص مياه الشرب بالولايات وتحديد مدى كفايتها لاستهلاك الإنسان والحيوان والتخطيط لها وفق معايير سليمة لاستخدام أمثل ومستدام يفي باحتياجات السكان في كافة الولايات السودانية..إذ من الثوابت التي يجب الالتفات اليها ان اكثر سكان السودان يعملون بالرعي الي جانب الزراعة فذلك يتطلب وجود المياه بكميات كافية وفي متناول اليد حتى ينعكس ايجابا في تعزيز الاستقرار وتنمية الثروة الحيوانية والتوسع في المشاريع الزراعية المنتجة ذات العائد المقدر علي الاقتصاد المحلي والقومي
هذا يعني أهمية تطوير الاستثمارات المتعلقة بالمياه من خلال إصدار التشريعات والسياسات اللازمة كما لابد ان ينهض قطاع الري والزراعة لتأمين الاحتياجات اللازمة للتنمية في هذا الجانب لتحقيق الأمن الغذائي باستغلال هذه الثروات لأجل الاكتفاء الذاتي والتصدير.
فكما نعلم فإن المناطق الشمالية للبلاد ظلت تعاني الزحف الصحراوي نتيجة الجفاف وقلة مياه الأمطار وارتفاع نسبة الهدر باتباع الطرق التقليدية في عمليات الري ..كما أن المناطق الغربية والشرقية ظلت تعاني العطش في مواسم الجفاف مما زاد من حدة الصراعات حول مصادر المياه والمراعي .
لذلك ندعوا إلى أهمية تكامل الخطط التنموية المتعلقة بتوفير المياه وحسن إدارتها و بالزراعة الهادفة الى زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني وصولا الى المستوى الذي يحقق أكبر قدر من إنتاج الغذاء وتأمين الاحتياجات ويقلل الواردات من الأسواق الإقليمية والعالمية
فكما نعلم بحسب الدراسات الفنية والهيدرولوجية أن هناك خزانات جوفيه هائلة للمياه في المناطق الشمالية من البلاد ..تحتاج إلي العمل الجاد للاستفادة منها ومحاربة الزحف الصحراوي وزيادة الرقعة الزراعية فإن توفير المياه يحقق قدر من التنمية ويتيح فرص للعمل لقطاعات واسعة من الشباب والمنتجين وذلك بدوره يحدث تحولات كبيرة اجتماعية واقتصادية بالبلاد
حيث يعتبر السودان دولة واعدة في مجال الزراعة والري وكافة الصناعات المرتبطة بذلك وأن سوق العمل في هذه المجالات مازال واعدا من خلال ما تحققه من أرباح مجزية .. فكثير من الدول ظلت تعتمد في نهضتها على الصناعات المرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية .
كما ان كثير من رؤوس الأموال الشقيقة والصديقة ظلت جائلة تبحث عن المشروعات الموثوقة ذات العائد المجزي لذلك علي بلادنا ان تنهض بتقديم الحوافز المطلوبة وخلق الفرص الجاذبة من خلال الخطط الواضحة والترتيب الجيد والتشريعات المنظمة لدخول المستثمرين ..فإن إهدار الوقت يضيع على البلاد فرص كبيرة في ظل بحث الجميع عن بدائل حقيقية في جانب الاستثمارات الزراعية لمقابلة الطلب المتزايد للغذاء مع ازدياد عدد السكان في كل العالم وحدة الصراعات السياسية
لذلك نجدد دعوانا بأهمية تجاوز الخلافات السياسية الداخلية وترتيب البيت الداخلي لبلادنا واحداث الاستقرار العاجل حتي ينهض اقتصادنا من كبوته وحتي يجد المواطن السوداني سهولة في العيش من خلال توظيف كافة الموارد المتاحة .. كل ذلك مدخله الأساسي الاستقرار والتنمية المرتبطة بتعزيز المصادر المائية واستصلاح الاراضي الزراعية وسن التشريعات الحاكمة لتنظيم العمل وتوصيف الأدوار وتدريب وتأهيل العاملين في المجال.
دمتم بخير
