البعد – الاخر[مصعب بريــر] هل ستستبين قيادة الصحة الاتحادية النصح ضحى ..!
3 أكتوبر 2023
تم النسخ!
تم النسخ!
فى استجابة لا تخطئها العين مقالنا بتاريخ (28 سبتمبر 2023م)، حول الوضع الصحي والبيئي فى السودان فى ظل انتشار الأوبئة وهشاشة النظام الصحى، وجه وزير شؤون مجلس الوزراء، المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء عثمان حسين، امس الاحد (1 اكتوبر 2023م)، ولاة الولايات باتخاذ إجراءات عملية لمجابهة الوضع الصحي بالبلاد والحد من انتشار الإسهالات المائية (الكوليرا) وحمى الضنك، بإطلاق حملة للاصحاح البيئي والنظافة ومكافحة الذباب والبعوض، وتعقيم مياه الشرب للحد من إنتشار الاوبئة و نواقل الامراض .
بالطبع يستدعي إنزال هذا التوجيه لارض الواقع، وضع الصحة الاتحادية خطة طوارئ عاجلة للولايات لتهتدي بها فى تنفيذ تدخلات مكافحة الأوبئة و نواقل الأمراض بولاياتهم و محلياتهم، و يجدر بنا هنا ان نذكر بضرورة استيعاب العاملين بصحة البيئة الوافدين من مناطق النزاع بالمحليات التي وفدوا إليها للاستفادة من خبراتهم فى سد النقص البائن في القوى العاملة المدربة، مع ضرورة التزام الولايات والمحليات على توفير الحد الادنى المطلوب لاستقرار هم وأسرهم من سكن وترحيل واعاشة واستحقاقات وخلافه، كجزء من ذات الخطة ..
و يبقى السؤال الاهم، هل قامت وزارة الصحة الاتحادية التى يقودها الان مدراء ادارات عامة (جلهم خارج السودان) باعداد هذه الخطة وتقديمها للولايات والمحليات ؟! و هل تم اصدار قرارات ولائية للمحليات بتحويل كل الموارد المتاحة لصالح مكافحة الأوبئة ونواقل الأمراض انفاذا لموجهات مجلس الوزراء ؟! وكيف ستحاسب الولايات والمحليات التي ستضرب بتوجيهات مجلس الوزراء عرض الحائط تأسيا بالفقه السائد بالدولة مؤخرا (التبقى تبقى) ؟! ..
اقترح على السيد وزير شؤون مجلس الوزراء، المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء توجيه وزيرى الصحة والحكم الاتحادى (المكلفين) بالاضافة لجهاز المخابرات، برفع تقرير متابعة يومى حول التقدم المحرز فى التزام الولايات والمحليات بتنفيذ هذا التكليف، فمعظم المحليات لازالت تغطى فى نوم عميق أو تستمتع بمطاردة الفريشين و باعة الرصيد لضمان صرف امتيازاتها الظاهرة و الخفية و #بس .. — الى ذلك، سعدت كثيرا باستجابة وزارة الصحة الاتحادية لمقال #البعد_الاخر (من يخفف معاناة توثيق الشهادات بالصحة الاتحادية)، المنشور تاريخ (13 سبتمبر 2023م)، فقد تفاجأت أمس برسالة شكر رقيقة من إحدى الطبيبات تقديرا منها لاستجابته بعكس مشكلة توثيق الشهادات والخبرة التى كانت لها نافذة واحدة فقط بمدنى، وارفقت لى إعلان وزارة الصحة الاتحادية بفتح عدد مكتبين إضافيين بكل من بورتسودان (ادارة الصيدلة بوزارة الصحة – ولاية البحر الاحمر، غرب مستشفى الأمير عثمان دقنة)، و عطبرة (مباني الصندوق القومي للتأمين الصحي مقابل الصندوق القومي للمعاشات بمنطقة الحصايا)، وزادت الصحة الاتحادية مقترحاتى كيل بعير، بفتح نافذة خارجية بالسفارة السودانية بالقاهرة – الدقي ..
هذه الاستجابة السريعة المحترمة لندائنا تدل على وجود ضوء في نهاية النفق، وتؤكد للقائمين على امر وزارة الصحة بان ما نكتبه بمهنية صادقة لا يهدف سوى الإصلاح ما استطعنا، ان كانوا يستبينوا النصح ضحى، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، و ها نحن هنا نتقدم بوافر الشكر والتقدير لوزير الصحة الاتحادي المكلف، لاستجابته بحل قضية توثيق الشهادات كما نرى، حيث سيبدا العمل بهذه المكاتب الثلاثة اعتبارا من يوم الثلاثاء (3 من أكتوبر 2023م) بالاضافة لمكتب مدنى العامل حاليا ..
و تشجعنا هذه الاستجابة الكريمة ان نتساءل عن مصير بقية مقترحاتنا الاخرى، لا سيما التي تتعلق بضرورة احكام معايير شغل الوظائف القيادية بالإدارات العامة والفرعية بوزارة الصحة الاتحادية، فبعض من يشغل هذه الوظائف علاقته بأبسط متطلبات شغلها (صفر كبير)، واخرين بدرجات وظيفية لا تتجاوز مدخل الخدمة، نجد أنهم قد تبوأوا هذه المناصب بروافع السياسة و اسناد كارتيلات السيطرة المهنية البغيضة التى سادت الصحة مؤخرا، و جل مدراء الإدارات العامة الان خارج السودان، واخرين ليس لهم حتى وظائف بالخدمة المدنية (متعاقدين أو متعاونين) فى مخالفة صريحة لكل قوانين الخدمة المدنية، و يمد مدير الشؤون المالية والادارية لسانه مستهزا بكل القوانين والموجهات التي أصدرتها الدولة والتزمت بها معظم المؤسسات والوزارات المختلفة عدا وزارة الصحة الاتحادية، فلا زال القائمين على امرها ضاربين بالحائط كل تقارير وموجهات المراجع العام الى حين اشعار آخر، أما آن الأوان لتصحيح هذا الواقع المعوج ؟! فبلادنا تزخر بالخبرات المؤهلة التى ستساعد فى خروج الصحة من هذا الدرك المزرى الذى تعيشه الآن ..؟! بعد أخير : خلاصة القول، لن يكتب لقرارات مجلس الوزراء الموقر للولايات بوضع تدخلات مكافحة الأوبئة ونواقل الأمراض كاولوية أساسية النجاح (تطبيقا ونتائج) ما لم تغير وزارة الصحة الاتحادية من سياسة الانكفاء الذاتى الغريب التى تمارسها الآن بالتركيز على الطب العلاجى فقط، والفاشلة حتى فى العبور به لبر الامان ايضا كما نرى حتى الان، وبالتالى يجب على وزارة الصحة الاتحادية الانفتاح التام على برامج صحة البيئة ومكافحة نواقل الامراض بكل شفافية وصدق ميدانيا، ان ارادت الاستفادة من موجهات مجلس الوزراء لتصحيح هذا الواقع البائس الذى تعيشه هذه الخدمات بنظام الحكم المحلى الكسيح، الفاشل فى تقديم ابسط الخدمات الاساسية الخاصة صحة البيئة لمكافحة نواقل الأمراض الان، بسبب تساهل وزارة الصحة الاتحادية وتجاهلها المتعمد حراسة مسؤوليتها الإشرافية عن هذا الملف، أو علي وزارة الصحة الاتحادية ان تعلن عدم قدرتها ورغبتها فى الاشراف علي ملف خدمات صحة البيئة لمكافحة نواقل الامراض، ليقوم مجلس الوزراء بنقله لجهة أكثر استعدادا، أو إنشاء المجلس القومى لصحة البيئة المنصوص عليه فى قانون صحة البيئة لسنة 2009م، الموؤد قصدا من قبل وزارة الصحة الاتحادية، ليشرف على هذه الخدمات الحيوية المهمة، ونقترح حينها تغيير اسم وزارة الصحة الاتحادية ليصبح وزارة الطب العلاجى .. حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين
