– كتب الاستاذ نزار نمر ال نمر بصفحته على الفيسبوك مقال قيم عن الأسعار الخرافية لمنتجات الصناعات السودانية وضعف جودتها مقارنة مع منتجات دول جوار السودان التي غزت الاشواق بعد الحرب بعنوان : (انفتاح السوق علي المنتجات القادمة من جنوب السودان وليبيا تأكدت تماما اننا كنا في استعمار) ..
– قال نمر، لأول مرة تجئنا صابونه واحده سعرها (٣٠٠) جنيه بتغسل عشرين قطه يا معاوية البرير، لأول مره يجينا كيس مكرونة ومثله كيس شعيرية زنه (٣٥٠) جم سعرهم (٥٠٠) جنيه يا اسامه داؤود، رطل الشاي الكيني الفلفل بـ(١٥٠٠) جنيه يا بتاع شاي الغزالتين، جوال الدقيق (٢٥) كيلو ليبي سعره (١٥) الف جنيه اليوم وماشي نازل اكتر يا اسامه داؤود، بسكويت مشهور، ببسكويت الجنوب، دسم جدا، ومحشي كريمة، هو بمثل وجبه عديل اربع باكو في كل باكو عشرين قطه بـ (١٠٠٠) جنيه يا مأمون البرير ..
– وأضاف نمر، بالجد الحرب كشفت كثير من المستور، وعرفنا شنو الكان ناهي اقتصاد المواطن المغلوب على امره، مصانعنا الحرقوها دي والله لا اسف عليها، هي فعلا كانت مصدر بؤس المواطن، ويجب حرقها متي ما أنشئت مرة أخرى .. نكتفى
– الموضوع من حيث الظاهر للناس منطقى ومقبول، ولكن لأن القضية اكبر من المقارنات الظاهرية، وجدت نفسى مضطرا التعقيب على هذا المقال عبر فتح هذا الملف المهم بتعقيداته المتعددة .. فالمسؤولية عن هذا الاختلال بالطبع لا تقع على اعناق أصحاب المصانع لوحدهم ان شئنا الدقة، وبالتالي لابد من البحث العميق عن جزور الأسباب الحقيقية التي اقعدت بالقطاع الصناعي السوداني ..
– بحدثت في الأوراق والتقارير العلمية المنشورة حول قضايا الصناعة بالسودان بغرض الحصول على الأجوبة الشافية للأسباب الحقيقية التي اقعدت بهذا القطاع الحيوي المهم، فوجدت ان جميع مقدمي الأوراق قد توافقوا على ان اس البلاء كان بسبب عدم وجود سياسات قومية لتطوير القطاع الصناعي فضلا عن التركيز على سياسات فرض الرسوم والجبايات الرعناء ..
– اضحى كل مصنع كان عبارة عن محطة تحصيل جمركي وضريبي، و لك ان تتخيل يا مؤمن حجم الضرائب التي يتم فرضها على المنتج الواحد، فقد احصيت حوالى (19) ضريبة ورسما، تأكل 45% من تكلفة الإنتاج لوحدها، يمكن تلخيصها في النقاط التالية :
١. هنالك رسوم تفرض على استيراد جميع المدخلات الصناعية الخام المستوردة من الخارج ..
٢. هنالك رسوم وضرائب انتاج تفرض على المنتج بعد تجهيزة بالمصانع ..
٣. هنالك رسوم وضرائب محلية تفرض على وكلاء التوزيع وتجار الجملة ..
٤. هنالك رسوم وضرائب محلية تفرض على تجار التجزئة والقطاعى ..
– كل هذه الرسوم تضاف لسعر البضاعة ويدفعها المستهلك، وبالتالي عجزت معظم المصانع العاملة عن منافسة البضائع المستوردة، و قاد هذا الواقع بحسب دراسة قبل الحرب الى ان حوالى 75% من المصانع بالسودان اوقفت انتاجها عند الحد الادنى الممكن لبقائها على قيد الحياة أو توقفت عن العمل تماما لاسباب متعددة، اهمها ارتفاع الرسوم الحكومية التى اقعدتها عن المنافسة بالاضافة لتذبذب الخدمات كالكهرباء وغيرها ..
بعد أخير :
سأفرد مساحة لتسليط الضوء على هذه الجزئية المهمة عبر #البعد_الاخر بمشيئة الله تعالى حتى نحث الدولة على تغيير هذه السياسات الضريبية المجحفة، وتبنى سياسات تشجيع القطاع الصناعي في كافة مجالات الصناعات التحويلية التي تتكئ على المنتجات المحلية المهولة التي يتميز بها السودان عبر إعادة توزيع منظومة الخارطة الصناعية عبر تنفيذ حوافز تشجيعية وتمويلية لنقل العمليات الصناعية الأساسية للولايات بحسب نوع المنتجات والمواد الخام التي تتوفر بها ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين