اتهمت مبادرة محامي أم درمان مجلس السيادة الانتقالي بالجمع بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية، وادعت انه أصبح المسيطر الفعلي على الأجهزة العدلية .
وقال عضو المبادرة الأستاذ سيف الدين التوم المحامي في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بدار المحامين بالعمارات حول (تدخلات السلطة في استقلالية الأجهزة العدلية والراهن السياسي ) ان هذه السيطرة تتعارض بالكلية مع مبدأ استقلال القضاء ، ومبدأ الفصل بين السلطات مما يعرض الفترة الانتقالية لخطر داهم .
واضاف ان قيام مجلس السيادة بإعفاء رئيس القضاء وقبول استقالة النائب العام وتعيين نائب عام مكلف ، يعتبر تدخلا في استقلال القضاء والنائب العام .
واعلن التوم رفضهم الكامل لهذا الوضع بحسبان ان الوثيقة الدستورية منحته حق تعيين رئيس قضاء ونائب عام استثناء ، وفقا لنص المادة 12 “و” و 12″ي” من الوثيقة الدستورية، لحين تشكيل مجلس القضاء العالي ، والمجلس الاعلى للنيابة، وانه لايحق له التوسع في هذه السلطة وممارستها.
وطالب الأستاذ نصر الدين حسن سعد المحامي ، عضو المبادرة، باستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية والمؤسسات العدلية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية : المجلس التشريعي ، والمجلس الاعلى للنيابة ، ومجلس القضاء العالي ، والمحكمة الدستورية .كما دعا لإنشاء لجنة الاستئنافات للنظر في قرارات لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة .
واضاف ان عددا كبيرا من المحامين توحدوا خلف “مبادرة محامي أم درمان ” وقدموا مذكرة ضافية للجنة تسيير نقابة المحامين ، وطالبوها بالتدخل الفوري لاصلاح المنظومة العدلية .وقالوا أنهم سيتبعون كل الوسائل الممكنة لتعديل المسار ووضعه في الطريق الصحيح.
المصدر: سونا