صحيفة اللحظة:

إختتمت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي طيب الاسماء عبداللطيف من مناقشة المحقق النيابي محمد ضرار في قضية أربع مرابحات تخص شركة تاركو للطيران لشراء طائرة وماكينات تشغيل

وقال بأنه قام بمخاطبة الضرائب وهيئة الجمارك بخصوص مرابحة المتهم سعد بابكر حيث جاءت الإفادة بأن لايوجد أي نشاط لتلك الشركة التي أسسها المتهمان سعد بابكر وقسم عبدالخالق الذي فصل الاتهام في مواجهته لهروبه مبيناً بأن هنالك اشتراطات كتيره لتقديم المرابحة منها فواتير التي يحررها مقدم المرابحة المساهمين فيها

مضيفاً بأن مرابحة شركة تاركو. كانت بالعملة السودانية وتحولت الى خارج البلاد بالدرهم الإماراتي ونفى ضرار بإنه تحري من دخول ماكينات والطائرات باسم تاركو إير للبلاد 

مبيناً بإن هنالك عدة أسماء أعمال مملوكة لشركة. تاركو للحلول المتكاملة والدندر للطيران وإنه لم يتحر من المساهمين فيها نافياً وجود أي طلب تقديم من المتهم لبنك الخرطوم المرابحة في محضر التحري مضيفاً بإن عقود البيع الآجل دفع قيمتها بنك الخرطوم لشركة (جي ا سي) الماكينات نافياً تحريه بأن الطائرة دخلت البلاد أم لا 

منوهاً بأن بنك السودان وافق على المرابحة من خلال الدورة المستندية التي قدمها بنك الخرطوم ونافياً علمه بأن بنك الخرطوم اشترت منه شركة تاركو دراهم وتم تحويلها للخارج وتم بيعها لهم بالسعر الموازي وأقر المحقق النيابي لدى مناقشته لاتوجد بينه مقدمة لمادة الاتهام التي وجهتها النيابة للمتهم وهي غسل الأموال شركة تاركو 

وأقر بأن الشركة لديها نشاط مشروع في مجال الطيران ومن جانبه رد ممثل دفاع المتهم الأستاذ كمال ابونايب على طلب النيابهةالتي رفضت إطلاق سراح المتهم بالكفالة ان مادة الاتهام (38)من قانون جريمة غسيل الأموال ويتم تطبيقها في حالة إدانة وقيمته كفالتها (50)الف جنيه ويتم مضاعفة المبلغ في حالة الشخصيات الاعتبارية مضيفاً بأن المتهم حتى الآن لم تثبت إدانته 

مؤكداً بأن المتحري لم يقدم مستنداً يثبت بأن المتهم أخفى أموالاً أو مصادرتها مبيناً بأن مادة الاتهام غسيل الأموال تنطبق على رئيس مجلس إدارة البنك فضل محمد خير خير الذي استولى على أسهم شركات بنسبة(50%) التي تقدم المرابحات بالبنك وهنالك عقود صامتة استولى عليها وهذا العقد لايتم تسليمه للشركات بل يقوم بنقل اسماء الشركات التي استولى عليها مقابل تسهيلات أسهم المرابحات ويصبح مالكاً لتلك الشركات ويضفي عليها شرعية ويخفي مصادر تلك الأموال ومن بينها شركة تاركو مضيفاً بانه يخفي مصدر الأموال بواسطة ابتزاز الشركات التي تقدم للبنك المرابحة 

وأضاف بأن المتهم الذي تنطبق عليه غسيل الأموال فضل محمد خير الذي أوقف النائب العام الأسبق إجراءات بلاغه المتهم فيها بغسيل الأموال وكذلك رئيس جهاز الأمن الأسبق قوش مضيفاً بأن المتهم الماثل أمام المحكمة والذي فصل الاتهام في مواجهته كان شهوداً في بلاغ فضل محمد خير وأخيراً طالب ممثل دفاع المتهم من المحكمة أن تستخدم سلطاتها الممنوحة لها بخصوص كفالة موكله الذي مكث في الحبس أكثر من خمسة أشهر وعليه أرجأت المحكمة الفصل في الطلب وحددت جلسة لسماع المبلغ الذي تحرى في بلاغ فضل محمد خير