صحيفة اللحظة:
أجاز الاجتماع المشترك لمعالجة قضايا المياه الذي انعقد أمس بقاعة السلام ببورتسودان برئاسة والي البحر الأحمر المكلف الاستاذ علي عبد الله ادروب ،اجاز قانون طوارئ المياه بالولاية ، استجلاب محطة عائمة لتحلية المياة، والاتجاه لوضع تسعيرة موحدة للمياه ،
كما وجه الاجتماع بإغلاق شركات التعدين فى حال عدم مساهمتها بصورة فاعلة فى معالجة قضايا المياه بالولاية ، ومنع استخدام الخلاطات وطرق المعالجات الاخرى باستخدام المياه المتبعة فى عمليات التعدين التقليدي ، وفرض عقوبات رادعة فى سبيل تأمين إيرادات التعدين .
الى ذلك امن الاجتماع على ان يتم التصرف فى توزيع المياه عبر حكومة الولاية وفقا لقانون طوارئ المياه وقد انعقد الاجتماع بحضور اللجنة الامنية ، ممثلي الشرطة ، الجمارك ، المحليات ، الجهاز التنفيذي والمستشار القانوني لحكومة الولاية ، ومدير هيئة الموانيء البحرية ، ومدراء الشركات والبنوك ، ورجال المال ، وممثل مبادرة الشعوب العالمية لدعم مياه بورتسودان