صحيفة اللحظة:
أعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خلال اجتماع مغلق الأربعاء، عن دعمها لجهود مبعوث الأمم المتّحدة إلى السودان فولكر بيرتس، لإجراء مفاوضات "غير مباشرة" بين المكوّنين المدني والعسكري في البلد الغارق في أزمة سياسية حادّة، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
وقال دبلوماسي طلب عدم نشر هويته، إنّ الجلسة "تخلّلتها أسئلة" من جانب كلّ من روسيا والصين والأعضاء الأفارقة في المجلس وهم كينيا والجابون وغانا، "لكن لم تكن هناك معارضة فعلية".
ولفت دبلوماسي آخر مشترطاً عدم كشف اسمه، إلى أنه خلال الجلسة "كان هناك دعماً واسعاً للمبعوث وجهوده". وأضاف: "ومع ذلك، فقد طُرحت أسئلة كثيرة أيضاً بشأن كيفية جعل العملية شاملة وكيفية ضمان مشاركة جميع الأطراف الرئيسيين".
وأوضحت المصادر الدبلوماسية، أنّه خلال الجلسة أسهب الألماني بيرتس في عرض مقاربته للأزمة وسبل حلّها، مؤكّداً أنّ "الطرفين نفسيهما يريدان مفاوضات غير مباشرة" للمساعدة في حلّ الأزمة.
وكان المبعوث الأممي قال خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، الاثنين، إنّه يريد في مرحلة أولى إجراء محادثات مع كلّ طرف على حدة، للانتقال بعدها إلى مرحلة ثانية تُجرى خلالها مفاوضات بين الطرفين، سواء مباشرة أو غير مباشرة.
ووفقاً لأحد الدبلوماسيين، فقد تطرّق المبعوث الأممي خلال جلسة مجلس الأمن إلى المسألة الحسّاسة المتمثّلة بعودة المسلحين السودانيين من ليبيا إلى بلدهم، وضرورة تأمين إطار لإعادة دمجهم.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.
وقبل الاجتماع قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتّحدة باربرا وودوارد، إنّه بالنظر إلى التطوّرات الأخيرة في السودان، فإنّ "الديمقراطية باتت الآن على المحكّ".وأضافت أنّ "مطالب الشعب السوداني بالديمقراطية والتي رأيناها بشغف كبير، لا يمكن حقّاً أن تُدفن".
وشدّدت على أنّ "ما نحتاج إلى القيام به الآن هو تقديم دعمنا الكامل للمحادثات التي تسهّلها الأمم المتحدة، لتجتمع جميع الأطراف، وتساعد السودان على العودة إلى طريق الديمقراطية".
ومع إعلان المبعوث الأممي عن المبادرة، تفاوتت ردود فعل القوى السياسية في السودان على الدعوة.
ورحب مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، بالمبادرة الأممية، مشيراً إلى حرص الأطراف على أن يكون الحوار "سودانياً-سودانياً"، كما أعلن، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة من أجل التواصل مع كافة المكونات السياسية.
ورداً على الدعوة لإطلاق الحوار، قال "حزب الأمة القومي" إنه "يثمن مجهودات الأمم المتحدة لتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد" وإنجاح الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أنه يرحب "بالدعوة للحوار بين مكونات العملية السياسية في البلاد".
وفي مقابل هذه التصريحات المرحبة، أبدت قوى سياسية أخرى فتوراً، وحالة من الشك إزاء الدعوة الأممية إلى الحوار، إذ قال جعفر حسن المتحدث باسم الفصيل الرئيسي في "قوى الحرية والتغيير": "لم نتلقَّ بعد أي تفاصيل حول المبادرة".
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس": "نحن على استعداد للمشاركة في المحادثات بشرط أن يكون الهدف منها استئناف التحول الديمقراطي، وتنحية نظام الانقلاب، ولكننا ضد هذه المبادرة إذا كانت تستهدف إضفاء الشرعية على نظام الانقلاب"، على حد وصفه.
وتمسكت رابطة المهنيين السودانيين بشعارها "لا مفاوضات، لا حل وسط". ويخشى العديد من السودانيين من انتخابات مثل انتخابات مصر، التي ساعدت في وصول قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، حسب مجلة "فورين بوليسي".
ويقول أحمد الجيلي، المحامي والمعلق القانوني السوداني، للمجلة إن "الانتخابات التي ينظمها الجيش ستكون مسرحية" في السودان. ويطالب المحتجون السودانيون بحكومة مدنية لقيادة الانتقال في البلاد، لكن العسكريين يرفضون ذلك ويقولون إنهم لن يسلموا السلطة إلى "حكومة تكنوقراط" إلا بعد انتخابات يتم إجراؤها في يوليو 2023.
ويقول الجيلي للمجلة إن الجيش يمكن أن يتنحى عن طريق التفاوض أو عن طريق انقلاب مضاد داخل الجيش نفسه، لكن ذلك قد يقود إلى حرب أهلية.
وتقول المجلة إن العديد من السودانيين يؤيدون التدابير التي اقترحها السناتور الأميركي، كريس كونز، وآخرون والتي تقترح فرض عقوبات على الأفراد الذين يعرقلون عملية الانتقال الديمقراطي التي يقودها المدنيون في السودان.
ويسيطر القادة العسكريون على 250 شركة في مجالات حيوية من الاقتصاد السوداني، مثل الذهب والمطاط وصادرات اللحوم.
ويرفض قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، نقل ملكية هذه الشركات إلى الحكومة، وتقول المجلة إن واشنطن يمكنها وضع أعمال هذه الشركات على القائمة السوداء، واستخدام قانون ماغنيتسكي العالمي، الذي يحظر على الأفراد الأجانب دخول الولايات المتحدة ويجمد أصولهم المالية.
في المقابل، في حديثه للمجلة، يقترح خولود خير، المحلل السياسي السوداني والشريك الإداري في مؤسسة "إنسايت ستراتيجي بارتنرز"، وهي مؤسسة بحثية مقرها الخرطوم، على المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغوط لإقناع الجيش بالتنحي.
وبحسب المجلة، تتمتع الإمارات والسعودية ومصر وإسرائيل بنفوذ كبير في السودان من خلال صفقات السلاح والدعم السياسي والتدفقات المالية.
وقبل اجتماع الأمم المتحدة، الأربعاء، حول السودان، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتّحدة باربرا وودوارد إنّه بالنظر إلى التطوّرات الأخيرة في السودان فإنّ "الديمقراطية باتت الآن على المحكّ".
وأضافت أنّ "مطالب الشعب السوداني بالديموقراطية والتي رأيناها بشغف كبير لا يمكن حقّاً أن تُدفن".
وشدّدت السفيرة البريطانية على أنّ "ما نحتاج إلى القيام به الآن هو تقديم دعمنا الكامل للمحادثات التي تسهّلها الأمم المتحدة لكي تجتمع جميع الأطراف وتساعد السودان على العودة إلى طريق الديمقراطية".
ومنذ التدابير التي أعلنها الجيش السوداني في 25 أكتوبر الماضي والتي حل الحكومة بموجبها واعتقل معظم الوزراء المدنيين في الحكم، ووضع رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يتفق معه مجدداً على تشكيل حكومة جديدة، يخرج السودانيون بعشرات الآلاف أحياناً، إلى الشوارع بشكل متكرر مطالبين بحكم مدني خالص.
وبداية العام الجاري، أعلن عبد الله حمدوك استقالته من رئاسة الوزراء، مؤكداً أنه حاول "إيجاد توافقات" لكنه فشل، وحذر من أن البلاد تواجه "منعطفاً خطيراً قد يهدد بقاءها"، وأنه كان يسعى إلى تجنب "انزلاق السودان نحو الهاوية".