صحيفة اللحظة:
بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم الأحد، محاكمة 4 من قيادات لجان المقاومة في قضية مقتل ضابط شرطة طعنًا بسكين خلال مظاهرات احتجاجية في يناير الماضي.
وقتل ضابط الشرطة العميد علي بريمة في الـ13 من يناير الماضي، طعنًا بسكين خلال مظاهرات احتجاجية كانت في طريقها إلى القصر الرئاسي، وتصدت لها الشرطة بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بالقرب من موقف شروني بالخرطوم.
ولاحقًا أوقفت السلطات كلا من مصعب الشريف ومحمد آدم توباك و‏أحمد الفاتح، إضافة إلى محمد الفاتح، بتهمة الاشتراك الجنائي في قتل العميد بريمة، قبل أن توجه إليهم مطلع مايو الجاري تهمة تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، وتحيلهم إلى القضاء.
ومثل المتهمون الذين يقودون الاحتجاجات حاليًّا ضد السلطات القائمة وتطالب باستعادة مسار الانتقال بقيادة حكومة مدنية، أمام قاضي محكمة ”المعهد القضائي“، ووافق قاضي المحكمة على طلبات هيئة الدفاع التي تقدمت بها بالسماح بمقابلة موكليهم والاطلاع على يومية التحري.
لكن قاضي المحكمة أرجأ تنفيذ قرار الاطلاع على يومية التحري لحين الفصل فيه بواسطة الاستئناف في حال رغبت هيئة الاتهام في استئنافه باعتباره القرار الأول من نوعه في السودان، كما سمحت المحكمة بعرض المتهمين على القومسيون الطبي لمعرفة ما إذا كانوا تعرضوا للتعذيب ومدى تأثيره على صحتهم، وفق ما أشارت هيئة الدفاع.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين أبلغت المحكمة بأن موكليها تعرضوا للتعذيب بآلات حادة بجانب الضرب بالسياط، قائلة إن ”آثار التعذيب لا زالت ظاهرة على أجسادهم“، مشيرة إلى أن ”النيابة رفضت مقابلة المحامين لموكليهم طيلة الـ26 يوما الأولى من الاحتجاز“.
واحتشد المئات من المحتجين خارج مباني المحكمة للتضامن مع المتهمين، رافعين لافتات تطالب بالحرية للموقوفين وتنفي تهمة تورطهم في مقتل ضابط الشرطة.
وكانت هيئة محامي دارفور، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، قالت في بيان صدر عنها، إن ”البينة التي اعتمدت عليها السلطات في قضية الاتهام ضد المتهمين بمقتل ضابط الشرطة تتمثل في اعترافات قضائية انتزعت تحت وطأة التعذيب“.