صحيفة اللحظة:
اصدرت رئاسة قوات الشرطة – هيئة الجوازات بيانا توضيحيا حول أدائها وواجباتها تقديماً للخدمات الهجرية للمواطنين السودانيين، وبالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الخارجية على إبتعاث فرق من منسوبيها؛ لتقديم الخدمات الهجرية للجاليات السودانية بدول المهجر وبمختلف أنحاء العالم وذلك منذ العام 2016.
واشار البيان ان ذلك الامر تزامن مع إصدار الجواز الالكتروني، حيث تم ابتعاث عدد (7) مأموريات في العام 2016م، وعدد (2) مأمورية في العام2017م، وعدد (3) مأموريات للعام 2020م، عدا الأعوام 2018-2019م، وتوالى إبتعاث هذه الأتيام في توقيتات مختلفة ووفقا للحوجة في ذلك.
وذكر البيان ان هذه العمليات وجدت استحسان ورضى كبير من المواطن السوداني بتلك الأصقاع، الا أن جائحة كورونا أوقفت ذلك العمل لفترة معينة، وبعد إنتهاء الجائحة وتلبيةً لطلبات عدد من الجاليات السودانية بالخارج والحوجة الُملحة لإستخراج الوثائق الثبوتية
تم تشكيل عدد(18) فريق للتحرك (بزيادة نوعية غير مسبوقة من قبل) الى عدد (18) وجهة حول العالم، بتنسيق تام مع وزارة الخارجية وهو عمل مستمر فرضته الظروف الاقتصادية بتقليص وإغلاق بعض مكاتب الجوازات بالخارج منذ العام 2018 وطبيعة الجواز الالكتروني، إضافةً لعدد من المحطات الثابتة التي يتم فيها استبدال ضباط الجوازات بصورة راتبة حسب نُظم العمل المتبعة بوزارة الخارجية.
واشار البيان الى ان أُسس الإختيار لهذا العمل تتم من بين ضباط الجوازات والسجل المدني، إضافة لنسبة محدودة من المميزين والذين عملوا بالعمليات، ويأتي ذلك عبر مراحل وضوابط متعددة تتعلق بمدة الخدمة بالإدارة المعنية، ونوع العمل وتقييم الأداء والسلوك العام والسلوك المهني وخلافه
وقال البيان “تبدأ تلك المراحل بملء استمارة مخصصة لذلك بواسطة الضابط نفسه، ومن ثم توصية مدير الولاية أو الإدارة المعنية، وتخضع تلك الاستمارات للفحص والتدقيق بواسطة الإدارات العامة واللجان المعنية شريطة أن يتم الإختيار، من بين قوة المحطات بكل الولايات.”
واوضح البيان ان الكشوفات الأخيرة شملت بعض الوظائف المحدودة لضباط شرطة ذوي خبرة للعمل على مراقبة وتصحيح بعض الظواهر السلبية والمخالفات من بعض المواطنين بالخارج، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المعنية بتلك الدول.
وتؤكد هيئة الجوازات والسجل المدني أن هذا الأمر عمل روتيني راتب يجري منذ سنوات عديدة وفقاً لسجلات أعمال لجان مختصة تثبت وترصد ذلك وفق شروط التنافس، وبتنسيق كامل مع وزارة الخارجية بكل تجرد ونكران ذات لخدمة المواطن السوداني، وتسهيلاً لحصوله على الأوراق والمستندات الرسمية وكافة الحقوق المكفولة بموجب الدستور والقانون.