صحيفة اللحظة:
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألقوني حمدان دقلو موسى (ألقوني)، شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) لدوره في توريد الأسلحة إلى السودان التي أججت الحرب، وأدت إلى ارتكاب فظائع بحق المدنيين.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على ألقوني بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 “لقيادته الجهود الرامية إلى توريد الأسلحة من أجل مواصلة الحرب في السودان”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان آخر إن ألقوني تورط في شراء الأسلحة، وغيرها من المعدات العسكرية التي مكنت القوات من تنفيذ عملياتها الجارية في السودان، بما في ذلك هجومها على الفاشر عاصمة شمال دارفور.

وذكر بيان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن “تصرفات ألقوني أدت إلى تأجيج الحرب والفظائع الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين، التي شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي”.

وأضاف البيان أنه “بدلا من الاستجابة لتحذيرات الولايات المتحدة وشركاء آخرين، استمرت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في ارتكاب الفظائع، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والهجمات التي تستهدف عرقيا الجماعات غير العربية”.

وأشار البيان إلى أن “الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تسببت في دمار هائل، حيث قُتل عشرات الآلاف وشُرد أكثر من 11 مليون شخص، سواء في الداخل أو الخارج. يطالب الشعب السوداني ويستحق السلام والعدالة والعودة إلى الحكومة المدنية”.

وختم البيان أن “إجراء اليوم يشكل جزءا من جهودنا المستمرة لتعزيز المساءلة لأولئك المسؤولين عن تأجيج هذا الصراع. وستواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات المتاحة لها لدعم عملية السلام وفرض التكاليف على أولئك الذين يطيلون أمد الصراع”.

وألقوني مدير المشتريات في قوات الدعم السريع، وأحد الإخوة الأصغر لحميدتي، وكان مقربا منه وقد عمل سابقا سكرتيرا شخصيا له، وفق وزارة الخزانة.

وسيطر ألقوني على شركات واجهة لقوات الدعم السريع، بما في ذلك شركة تراديف للتجارة العامة التي استوردت المركبات إلى السودان نيابة عن قوات الدعم السريع.

وتم تصنيف ألغوني، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لكونه شخصا أجنبيا يشغل أو كان يشغل منصب في منظمة تشارك في “أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان”.

بموجب هذا التصنيف، يتم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأشخاص الخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أميركيين، ويتم حظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين بنسبة 50 في المئة أو أكثر، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة.

وتحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غالبا كافة تعاملات المواطنين الأميركيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على لوائح العقوبات.

المصدر: وكالات