قرر المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، اعتماد تقرير وتوصيات اللجنة الاقتصادية بالحزب، مذكرة تقدم للحكومة الانتقالية تمثل رؤيته لمعالجة الأوضاع المعيشية.
وبحسب بيان للحزب، يوم الجمعة، عقد المكتب اجتماعه الدوري رقم “293” يوم السبت الماضي، والذي امتد لأربع جلسات متتالية، ناقش مجمل القضايا المطروحة والتطورات الداخلية والخارجية وأثرها على مستقبل البلاد واستقامة المرحلة الانتقالية.
كما ناقش الاجتماع ما ورد في التقرير عن الضائقة المعيشية والغلاء الطاحن الواقع على كاهل المواطن المحاصر بنقص في متطلبات الحياة الأساسية، وتنفيذ برنامج التحرير الكلي للوقود حسبما صدر من قرارات لوزير المالية دون مراعاة لإنجاح البرامج المصاحبة لتخفيف العبء على المواطن.
وبمعزل عن تحمل الحكومة لمسؤوليتها بخفض صرفها المتزايد، وإصلاح نظام الإيرادات خصوصاً الضريبية، مما يساهم في توزيع العبء بدلاً عن أن يتحمله ذوو الدخول المحدودة لوحدهم، وفتح باب لمزايدات قوى الردة والانتهازيين لعرقلة مسيرة المرحلة الانتقالية وقطع الطريق على خروج السودان من وهدة الفقر والعزلة الدولية.
وقرّر الاجتماع اعتماد تقرير اللجنة الاقتصادية وتوصياتها، كمذكرة تقدم للحكومة الانتقالية تمثل رؤية حزب الأمة القومي لمعالجة الأوضاع المعيشية.
وقرر الاجتماع دعوة وزيري الزراعة والطاقة، وطلب إفادة عاجلة عن الإجراءات والتدابير المتخذة لإنجاح الموسم الزراعي.
وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش تقرير اللجنة الاقتصادية حول نتائج مؤتمر باريس في 17 مايو المنصرم، وأثره على استقرار السودان الاقتصادي، وأخذ علماً عن سير الإجراءات نحو الوصول لنقطة القرار المتوقع بنهاية شهر يونيو الحالي.
وثمن النتائج الأولية والوعود بإعفاء الديون تركة النظام البائد، متمنياً الوفاء بها لضمان اندماج السودان في المجتمع الدولي.
واطلع المكتب السياسي على تقرير حول مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية- شمال جناح الحلو في جوبا، وأمّن على ضرورة دعم المساعي الجادة والتجاوب مع كل دعوة حوار لتحقيق السلام.
واعتبر الحزب أن عدم وضع إستراتيجية متفق عليها ومعلنة من الجانب الحكومي لمفاوضات السلام، سيجعل منها مقطوعات تحقق اتفاقات ثنائية لن تساعد في تحقيق السلام العادل والشامل.
وقال إن التمثيل في الوفد الحكومي غيّب القوي السياسية الموجودة في مواقع النزاع وأصحاب المصلحة في المشاركة كطرف أصيل في المفاوضات.
وأضاف بأن طرح قضايا قومية فيها وجهات نظر مختلفة في أجندة الاتفاق الإطاري، غير موفق وغير مقبول، وتابع بأن هذه القضايا القومية، علاقة الدين بالدولة ونظام الحكم والنظام المصرفي وغيرها يبت فيها عبر المؤتمرات القومية.
ووجه الاجتماع لجنة السياسات والسلام بمتابعة سير المفاوضات ورفع تقارير فورية.
وبحسب البيان، تم استعراض تقريرين من لجنة الحوار مع المجلس المركزي للحرية والتغيير ولجنة المبادرة السياسية.
وأشاد المكتب السياسي بالحراك التعبوي الذي قامت به الأمانة العامة في الفترة الماضية. واجل نقاش بعض التقارير التفصيلية لوقت لاحق.
وأجاز المكتب ترشيحات الأمين العام لتسكين عدد من المساعدين الجدد في بعض الدوائر الشاغرة.
وقرّر المكتب السياسي مواصلة تكليف اللجنتين حتى إنجاز المهام الموكلة لهما، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمشروع الحزب المعلن لإصلاح قوى الحرية والتغيير وتضافر الجهود لتوحيد الرؤى للإصلاح لضمان الانتقال السلس والتحول الديمقراطي.
وذكر البيان أن اللجنة الزراعية بالمكتب السياسي درجت على متابعة التحضير للموسم الزراعي باكراً، وأشارت التقارير الواردة من ممثلي الولايات بالمكتب السياسي إلى ضعف مستوى التحضيرات للموسم الزراعي الصيفي وتأخر توزيع الجازولين وتصرف بعض المزارعين ببيع الحصص الموزعة في السوق السوداء مما يهدد نجاح الموسم الزراعي.
وناقش الاجتماع تطور المفاوضات في عملية الملء الثاني لسد النهضة وأثره على السودان، وكلف الأمانة العامة بعقد ورشة مستعجلة يستصحب كل الآراء بما يخدم المصالح السودانية دون الإضرار بأي جار أو شريك في مياه النيل استناداً إلى رؤية زعيم الحزب الراحل الإمام الصادق المهدي ليصبح النيل مصدراً للتعاون لا التجاذب.
وأكد الاجتماع سيادة البلاد على كافة أراضيها وفق ما أقرته الاتفاقيات الدولية.
وأحال المكتب السياسي عدداً من الملفات إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمكتب السياسي لمتابعتها وتقديم تقارير بشأنها.