صحيفة اللحظة:
لا تزال الأوساط السودانية تنتظر وتترقب التوقيع على الاتفاق الإطاري بين القوى المدنية والمكون العسكري لإنهاء الأزمة التي تطاول أمدها، ومن المقرر أن يتضمن أهم القضايا التي شملتها التفاهمات المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير والمتمثلة في الإطار الدستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر، في ظل توقعات بانضمام أطراف جديدة للاتفاق.
وبدأ يتسرب شيء من الملل نتيجة البطء الملازم لإيقاع العملية السياسية التي ترعاها الآلية الثلاثية المكون من بعثة (يونيتامس) والاتحاد الافريقي ومنظمة الإيغاد، غير أن المتحدث الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم الطيب، أرجع في تصريح لـ«البيان» التأخير في توقيع على الاتفاق الإطاري إلى الاتصالات الجارية مع القوى السياسية وبعض الفصائل الموقعة على اتفاق السلام، والتي لم تدخل بعد في العملية.
وكشف الطيب عن اتصالات مكثفة يجريها تحالف قوى الحرية والتغيير مع عدد من المكونات السياسية والفصائل المسلحة الموقعة على السلام من أجل إلحاقها بالعملية السياسية الجارية، وأكد التحالف منفتح مع كل المكونات الراغبة في الحل السياسي.
مشيراً إلى الاتصالات الجارية حالياً تشمل جزءاً كبيراً من لجان المقاومة، وحركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وذلك من أجل إدخالهم ضمن قاعدة الاتفاق، لاسيما وأن معظم مكونات الجبهة الثورية جزء من العملية السياسية رغم ما أبدته تلك المكونات من تحفظات.
وحول موعد التوقيع على الاتفاق الإطاري، أكد المتحدث باسم الحرية والتغيير عدم تحديد سقف زمني لذلك، لكنه أكد بانه سيكون قريباً، وأشار إلى أن التوقيع متوقف على النتائج التي ستسفر عنها الاتصالات مع الأطراف الأخرى، وأضاف: «لا نريد أن نذهب للاتفاق بمفردنا، نسعى لإلحاق كل المكونات المؤمنة بالحل السياسي».
بدوره، يصف المحلل السياسي أحمد خليل لـ«البيان» الحوار الدائر بين الفرقاء السودانيين بغرض الوصول إلى حلول للأزمة التي تشهدها، بالحوار الشائك، باعتبار أنه يتناول قضايا معقدة، ويتطلب النقاش فيها الهدوء والتأني، لاسيما قضايا مثل العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري ومن الذي يقوم به، وذلك حتى يتم الوصول إلى اتفاق متكامل، مع أهمية الحوار مع الأطراف التي لم تلتحق بالإعلان السياسي حتى يكون هنالك نوع من الشمول الذي يمكن من عبور المرحلة الراهنة.
وأضاف خليل: «كل ما كان الاتفاق يستند على أكبر قاعدة من الفاعلين السياسيين كلما زادت فرص نجاحه، صحيح قد يمل الناس هذا التباطؤ ولكنه ضروري، حتى لا يتم الاتفاق وتظل بعض القضايا عالقة ولم تجد نصيبها من الحسم»، وشدد على أهمية مناقشة كل تلك القضايا نقاشاً مستفيضاً والوصول إلى تفاهمات مشتركة بين الكل، وتلك القضايا وفقاً لخليل يجب أن تقتل بحثاً ونقاشاً.
المصدر: جريدة البيان
