صحيفة اللحظة:
نشبت خلافات حادة داخل قوى الحرية والتغيير بالقضارف في أعقاب تسريب خطاب يتحدث عن انتماء مقرر لجنة التفكيك وإزالة التمكين بالولاية الى النظام السابق.
وتجئ هذه التطورات بعد يومين من إقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لوالي القضارف سليمان علي إثر تسريب فيديو يعود للعام 2009 يظهر فيه الرجل على منصة وهو يقدم فقرات في احتفالية مبايعة احدى القبائل لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
والسبت جرى على نطاق واسع تداول مذكرة من الأمين العام للمؤتمر الوطني المحلول في ولاية القضارف محمد احمد الهادي يوصي فيها وزير مالية القضارف السابق عوض الله موسى بتعيين وجدي خليفة "كاروري" في وظيفة "ثابتة".
وتعود المذكرة المتداولة الى العام 2002، ووقتها كان القيادي في المؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر واليا على القضارف.
وأشارت المذكرة الى أن كاروري الذي يتولى حاليا منصب مقرر لجنة إزالة التمكين كان له دور في تنفيذ "العديد من برامج العمل الخاص في قطاع التعليم العالي".
وقالت مصادر مطلعة لـ"سودان تربيون" إن مقرر لجنة ازالة التمكين بالقضارف كان يتبع للأمن الشعبي ضمن كوادر تأمين قطاع الطلاب وهو ما دفع الأمين العام للمؤتمر الوطني وقتها لتبني تعيينه في وظيفة متحصل كالتزام من الحزب تجاه ادواره التنظيمية.
يشار الى أن الأمن الشعبي هو جهاز سري يتبع للحركة الإسلامية يضم عناصر مدنية كان عليها اختراق الأحزاب المنافسة للتنظيم، كما ينسب الى هذا الجسم التورط في عمليات اغتيال وسط قطاع الطلاب بالجامعات وإسكات الأصوات المعارضة داخل التنظيم نفسه، حيث منحت كوادره صلاحيات واسعة.
وقال قيادي في تحالف الحرية والتغيير بالقضارف لـ “سودان تربيون" السبت إن قيادات الحزب المحلول اتهمت كاروري بتنفيذ عمليات توقيف طالت نحو 50 من منسوبي المؤتمر الوطني وزجهم في الحراسات دون اي تهمة.
ولفت الى أن قرارات القبض على قيادات الحزب المحلول تمت من مكتب الوالي المقال سليمان علي عبر مدير مكتبه لكنه أشار الى أن تسريب المذكرة التي تؤكد انتماء كاروري للنظام السابق يتعارض مع أهداف لجنة ازالة التمكين وثورة ديسمبر.
وطالب القيادي بضرورة نبذ الصراعات السياسية والخلافات داخل تحالف الحرية والتغير بالمركز والقضارف، متهما عناصر النظام المخلوع تأجيجها والاستفادة منها بالإطاحة بعدد من المهنيين في لجنة إزالة التمكين.