صحيفة اللحظة:

حسمت المسؤولة السودانية البارزة بثينة دينار الجدل المثار بشأن استقالتها، بتأكيد تخليها عن منصبها وزيرة للحكم الاتحادي، مرجعة قرارها لعدة أسباب، أبرزها «رفض انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)»، والتدخل في صلاحياتها، وعجزها عن أداء مهامها بسبب تدخل بعض المجلس السيادي.
وكانت الوزيرة المستقيلة قد أعلنت عزمها تقديم استقالتها، إثر خلافات بين رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان– الشمال» مالك عقار، ونائبه ياسر عرمان، وعدد من قيادات وأعضاء الحركة، بخصوص مشاركة الأول في حكومة ما بعد إجراءات 25 أكتوبر الماضي، عضواً بمجلس السيادة، إلى جانب العسكريين الحاكمين، وإعلان تخليه عن حلفائه في «الحرية والتغيير»، ومشاركة الثاني في التحالف المعارض المطالب بإسقاط الحكومة. وقالت دينار في نص الاستقالة التي تقدمت بها لمجلس الوزراء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها استقالت من منصبها لعدة أسباب، من بينها عدم امتلاكها سلطة اتخاذ القرار؛ مشيرة إلى أنها ترفض «انقلاب 25 أكتوبر»، وكذا عدم الجدية في تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الحركات المسلحة، ومن بينها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تمثلها.
وأضافت دينار موضحة: «أستقيل من منصبي وزيرةً لوزارة الحكم الاتحادي لكي أستطيع قول (لا) متى ما رأيت خطأ ما، ولأنني أرفض الإمـلاء؛ حيثما وُجد، ولأنني أريد أن أصون كرامتي، وأحمي وأدافع عن حقي، قبل أن أتحدث عن حق الآخرين؛ ففاقد الشيء لا يعطيه».
كما شددت المسؤولة البارزة على أهمية استكمال ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وإسقاط الانقلاب، وعودة الحكم المدني الديمقراطي، والاعتراف بحقوق المواطنة دون تمييز. وقالت بهذا الخصوص: «عندما باشرت مهامي بعد الانقلاب، رهنت تلك المباشرة بقضايا واضحة، وعلى رأسها تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان الذي تقلدت بموجبه منصبي بوزارة الحكم الاتحادي، والذي أتى بحقوق واسعة خرجتُ للنضال من أجلها»؛ موضحة أنها وافقت على المشاركة لتحقيق أهداف اتفاقية السلام في «وقف نزيف الدم، ومن أجل ترتيبات أمنية شاملة وصحيحة، وعودة النازحين واللاجئين لقراهم، ومن أجل حرية التعبير السلمي والممارسة الديمقراطية».
كما حمّلت الانقلاب مسؤولية الفشل عن تحقيق شعارات الثورة. وقالت بهذا الخصوص: «انقلاب أكتوبر أسقط الإطار الذي تم فيه التفاوض، وجاء باتفاقية جوبا لسلام السودان، وعرض الاتفاقية للنقض، المتمثل في عدم الالتزام ببنودها، وحولها لأشبه بتفاوض جديد، يتم فيه الاتفاق على حقوق وآليات وأسس جديدة».
في سياق ذلك، رأت دينار في تنفيذ السلطة العسكرية للترتيبات الأمنية التي نصت عليها الاتفاقية «تشويها لما تم الاتفاق عليه»، ورأت أن رهن التنفيذ بالموارد المالية مراوغة. كما أشارت الوزيرة المستقيلة إلى عدم وجود إطار دستوري يحكم عمل وزارتها، ويحدد مهامها واختصاصاتها.
وتابعت دينار موضحة أن الارتباك في شكل الحكم يعود إلى فشل الوزارة في تنفيذ خططها، وهو ما عطل أعمالها لأكثر من 8 أشهر، وانتقدت ما أطلقت عليه الضغط على الوزارة لإلغاء «لجان الخدمات والتغيير»، بزعم أنها تابعة لـ«الحرية والتغيير»، وكذا التدخل في تعيينات أمناء الحكومات في الولايات، وإسقاطها تحت مزاعم «الكشف الأمني» من قبل بعض أعضاء مجلس السيادة، و«هو ما رفضته وقاومته كوزيرة»، معتبرة أن ما يحدث إعادة لـ«عناصر النظام المَبيد، ولن أُساهم في ذلك، ودونه استقالتي».
وشهد الأسبوع الماضي تلاسناً بين رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» مالك عقار، ونائبه ياسر سعيد عرمان، إثر إعلان الأول تخليه عن «تحالف الحرية والتغيير».

المصدر:الشرق الأوسط