صحيفة اللحظة:
قال الجيش السوداني، الخميس، إنه لا أحد بإمكانه “التلاعب” بالقوات المسلحة “لخدمة أجندته الذاتية”، وذلك رداً على بيان قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، الذي حذر مما سماه “حملة ممنهجة” تهدف إلى إحداث انقسام بين المكونين العسكري والمدني في البلاد.
وأضاف الجيش، في بيان، على لسان الناطق باسمه، أن القوات المسلحة “تعرف جيداً كيف تحصن أفرادها ضد أي اختراقات وتتعامل مع التحديات الراهنة بحكمة ودراية تامة بأهداف الفاعلين في الملعب السياسي الراهن”.
ودعا الناطق باسم الجيش السوداني، من وصفهم بـ”بعض القوى السياسية” إلى “تصحيح مواقفهم من القوات المسلحة”، مشيراً إلى أن هناك محاولات لاستغلال الجيش في “الوصول للسلطة دون تفويض شعبي”.
وأكد البيان أن القوات المسلحة السودانية “منصرفة تماماً نحو الاهتمام بجودة أدائها متنبهة إلى واجباتها، وتعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي”.
وتابع الجيش أن “صفوف القوات المسلحة لا تضم انقلابيين”، و”هي تثق في حكمة قيادتها وقدرتها على اتخاذ ما يلزم لتأمين البلاد”، مشيراً إلى أن القوات المسلحة “تعرف كيف تتعامل بطريقة مناسبة مع التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية في البلاد”.
وأوضح البيان أن القوات المسلحة تتعامل “مع متغيرات اتفاق جوبا للسلام، طبقاً لرؤية واضحة تتمثل في المضي قدماً في إنفاذ الترتيبات الأمنية الشاملة بما يحفظ أمن الوطن والمواطن من أي تداعيات محتملة”.
كانت قوى الحرية والتغيير، حذرت في بيان، الأربعاء، مما سمته “حملة ممنهجة” يقودها عناصر النظام، “ترمي لخلق نزاع واسع بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع للصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى”.
واعتبرت قوى الحرية والتغيير أن الحملة “مرتبة ومعلومة الدوافع، يرجو منها من أسقطتهم ثورة ديسمبر، أن يعودوا للمشهد مرة أخرى ولو كلف الأمر البلاد حرباً طاحنة بين مكوناتهِ المختلفة”.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أطاح في أكتوبر، بالشركاء المدنيين في السلطة الانتقالية، في خطوة قال إنها “إجراءات تصحيحية”، لكن العديد من القوى السياسية رفضت ذلك، ووصفته بـ”الانقلاب العسكري”.
ومنذ ذلك الوقت يشهد السودان احتجاجات تطالب بإبعاد الجيش عن الحكم، وأدى قمع قوات الأمن للمظاهرات إلى سقوط 116 متظاهراً، وفقاً لإحصاءات تصدرها لجان طبية مستقلة.
 وتجري مناقشة ترتيبات دستورية جديدة بين تحالف “قوى الحرية والتغيير” والقوى الأخرى، أملاً في إخراج البلاد من الأزمة السياسية.