أخطرت دولة الإمارات العربية المتحدة السودان رسمياً بسحب مبادرتها لحل النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا على منطقة “الفشقة” الزراعية التي تقع بين نهرين، حيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان.
وتصاعد التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن هذه المنطقة منذ نوفمبر الماضي، حين أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة، وضم أراضٍ زراعية.
وتطالب أديس أبابا بانسحاب الجيش السوداني من المنطقة، فيما تؤكد الخرطوم أن قواتها ستبقى موجودة لحماية سيادة البلاد.
وكانت الحكومة السودانية أعلنت في مارس الماضي، موافقتها على مبادرة إماراتية، للتوسط بينها وبين إثيوبيا لحل خلافاتهما الحدودية، ومشكلة سد النهضة.
وكانت مصادر أكدت لـ”الشرق” تمسك الحكومة الانتقالية في السودان بضرورة تكثيف العلامات الحدودية، اتفاق إطاري مع إثيوبيا، والذي تضمنته المبادرة الإماراتية لتسوية هذا الخلاف.
واعتبرت الخرطوم في رد مكتوب على المبادرة الإماراتية حصلت “الشرق” على نسخة منه، أن “الغاية الأساسية من الاتفاق الإطاري، هي تكثيف علامات الحدود بين السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية.. بوضع علامات بالمسافات المناسبة لتوضيح مسار خط الحدود بناءً على الاتفاقيات الدولية 1902 والحدود في عام 1902 والمذكرات المتبادلة لعام 1972”.
وقالت إنه “التزاماً بالاحتفاظ لكل دولة بالسيادة على أراضيها بموجب القانون الدولي نقدر جهودكم الحثيثة في إطار المبادرة الكريمة”.
وأشارت الخرطوم في الرد المكتوب إلى أن “رؤية السودان تستند إلى تكثيف علامات الحدود بين السودان وإثيوبيا، وتتأسس على اتفاق حول تأييد مسار خط الحدود وتطبيقها على الأرض وفق ما هو مبين في الإحداثيات المرفقة مع المبادرة الإماراتية”.
و قالت إن هذا الإجراء يأتي “تماشياً مع المذكرات المتبادلة لعام 1972 واستناداً إلى اتفاقية 1902 وتخطيط الحدود 1903″، لافتة إلى أن “مفوضية الحدود المشتركة ستقوم باستكمال مهمتها في وضع وتكثيف علامات الحدود والانتهاء منها خلال عام تقويمي واحد بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بعون وتيسير الإمارات”.
المصدر: الشرق