أكدت ورشة عمل الاقتصاد السوداني التحديات والفرص التي نظمها القطاع الاقتصادي بالتجمع الاتحادي مؤخراً، أن قرار تأسيس شركة السودان القابضة لاستلام وادارة الأموال والأصول المستردة من قبل رئيس الوزراء يعتبر من القرارات المهمة فى اتجاه وضع الأصول المستردة فى اطار مؤسسي يضمن الشفافية والحوكمة لتسهم فى النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل ورفد الخزينة العامة بالموارد .

واشارت الدكتورة علوية علي حسين فى الورقة التي قدمتها خلال جلسات الورشة التي انعقدت تحت شعار “وتر القوس مشدود ولابد للسهم أن ينطلق”، وأضافت إلاَ أن تأسيس الشركة يُعول عليها كثيراً لتأسيس تجربة جديدة فى ادارة الاستثمارات الحكومية بأحدث طرق ادارة الاستثمار وفق الشفافية والمحاسبية مما يتطلب تجويد الأداء الحكومي لادارة الشركة القابضة.

وقدمت الورقة مقترحات بشان الأصول المستردة وسبل الاستفادة منها ، حيث اقترحت هيكلة شركة السودان القابضة لتقوم الادارة بكفاءة وشفافية ومسئولية وتقييم الأصول المستردة بواسطة بيت خبرة متخصص.

 وأضافت الورقة وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة حسب الأصول المراد تقييمها للمساعدة فى معرفة القيمة الحقيقية وتحديد رأسمال الشركة القابضة بصورة دقيقة باستصحاب عملية تقييم التزامات الشركات المستردة .

وتطرقت الدكتورة علوية علي حسين فى الورقة الى صيغة الصناديق العقارية المتداولة فى البورصات كمقترح لادارة الأصول العقارية، كما اشارت الى تطوير الأصول العقارية غير المشيدة باقتراح شراكات في مجال الأمن الغذائي.

وأوضحت الورقة ان شركة السودان القابضة  يمكن من خلالها أن ينال السودان حصة جيدة في توريد المواد الغذائية للأسواق الخليجية التي تستورد 85% من الغذاء ، الى جانب تعزيز ودعم ريادة الأعمال فى المجالات الانتاجية عبر شراكات ذكية.

وابانت  أن قيام الشركة القابضة يعتبر نواة لقيام صندوق السودان للثروة السيادية مستقبلاً للمحافظة على ثروات البلاد للأجيال القادمة .

وأوصت الورقة بضرورة اعادة حصر وتقييم الأصول المستردة وهيكلة الشركة القابضة ، واطلاق صناديق عقارية متداولة وتأسيس مركز تكنلوجيا الأغذية ومركز لوجستي لاسناد الصادرات.

 كما أوصت بتأسيس مدينة الجلود الصناعية واطلاق شراكات الأمن الغذائي وتشغيل الشركات المستردة لدعم سياسات الاصلاح الاقتصادي ، بالاضافة الى دراسة وضع الشركات والمشروعات المستردة القابلة للتشغيل.