أصدر الأستاذ إسماعيل فتح الرحمن وراق والى النيل الأبيض قرارا رقم 22 لسنة 2021 بهيكلة وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه ويلغي هذا القرار المرسوم الولائي رقم 1 للعام 2018 بخصوص هيكلة وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، على ان تظل هيكلة باقي الإدارات إلى أن تلغى أو تعدل لاحقا.
ونص القرار على هيكلة إدارات وزارة المالية على النحو التالي، إدارات تتبع للمدير العام وهى الإدارة العامة للشئون الاقتصادية، الإدارة العامة للإيرادات ،الإدارة العامة للموازنة، الإدارة العامة للمشتريات والمخازن والتخلص من الفائض، الإدارة العامة للموارد البشرية، الإدارة العامة للتخطيط والتنمية والمشروعات، الإدارة العامة لشئون الخدمة، والإدارة العامة للحسابات.
أما الإدارات التي تتبع للوزير مباشرة هى مفوضية الاستثمار، المراجعة الداخلية، التدريب المهني، ومكتب العمل.ووجه القرار الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار .