باتت أسرة السوداني عماد محمد الذي يعمل في قطاع التدريس منذ 32 عاماً، تكتفي بتناول وجبة واحدة في اليوم نظراً إلى عدم تقاضيه راتبه منذ اندلاع النزاع في بلاده، حاله كحال نحو مليون من موظفي القطاع العام.

وقال محمد الذي تتكون عائلته من خمسة أفراد، لوكالة الصحافة الفرنسية، “أنا وأسرتي نأكل وجبة واحدة في اليوم منذ شهر”.وتابع ومعالم اليأس ترتسم على وجهه، “لا ندري إذا كان هذا سيستمر، أم ستتوقف هذه الوجبة إذا لم تدفع الحكومة رواتب أبريل ومايو ويونيو (نيسان وأيار وحزيران)”.

ويقيم محمد في ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم، التي بقيت في منأى عن نيران الحرب التي اندلعت في الـ15 من أبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

وعلى رغم وجوده في مكان يبعد نسبياً عن أعمال العنف والقتال، يعاني محمد مشكلة مالية حادة إذ لم يتقاض راتبه منذ ثلاثة أشهر، فضلاً عن حلول عيدي الفطر والأضحى من دون أن تصرف المنح الحكومية المعتادة في المناسبتين.

ومنذ اندلاع المعارك، تغلق المصارف أبوابها في العاصمة، مما ترتب عليه تعذر التواصل بين فروعها في الولايات ومقارها المركزية في الخرطوم خصوصاً مع انقطاع خدمات الكهرباء والاتصالات وتواصل القصف والاشتباكات في المدينة.

أوضاع كارثية:

ووفق إحصاءات غير رسمية، يبلغ عدد الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم حوالى مليون موظف، ومن بين هؤلاء أكثر من 300 ألف معلم ومعلمة في قطاع التدريس الحكومي كانوا يتقاضون رواتب زهيدة أصلاً، بحسب ما أفاد به رئيس لجنة المعلمين عمار يوسف.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، “المعلمون في السودان في القطاعين العام والخاص يعيشون أوضاعاً كارثية في ظل الحرب الدائرة بجانب معاناة الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل يومي”.

وتابع “هم أصلاً يعانون انخفاض الرواتب، وبعضهم أجبروا على البقاء في مناطق القتال”، في إشارة إلى عدم القدرة على تحمل تكاليف السفر سواء داخلياً أو إلى خارج البلاد في ظل تضاعف أسعار الوقود 20 مرة منذ بدء الحرب.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص لجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى دول مجاورة، خصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم ومناطق قريبة منها إضافة إلى إقليم دارفور بغرب البلاد، إذ حذرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده قد يرقى إلى “جرائم ضد الإنسانية” والنزاع فيه يتخذ أكثر فأكثر أبعاداً عرقية.

وقال يوسف إن لجنة المعلمين سعت مع الجهات الحكومية المعنية إلى توفير الرواتب، ولكن “اتضح لها (للجنة) توجيه الحكومة بصرف رواتب الجيش فقط طوال الفترة الماضية”.

تقصير الحكومة:

وفي هذا الصدد يقول الموظف في وزارة الزراعة السماني محمد “لا نفهم لماذا لا تدفع الحكومة حقوقنا”، ونتيجة تأخر صرف الرواتب هددت جبهة نقابية تضم أطباء ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعيين وصحافيين باتخاذ خطوات تصعيدية ضد إحجام الحكومة عن الإيفاء بالحقوق المالية للموظفين.وفي مطلع يوليو (تموز) أعلن البنك المركزي السوداني استئناف تشغيل فروعه في معظم ولايات البلاد، مما أعاد بعض الأمل للمواطنين.

ويحتاج 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف عدد السكان إلى مساعدة إنسانية وحماية، بحسب الأمم المتحدة.

وفي حين يعقد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم مؤتمرات صحافية دورية لتأكيد متانة الوضع النقدي للدولة، يحمل خبراء اقتصاديون الحكومة مسؤولية التلكؤ في دفع المستحقات.

وقال الخبير السوداني محمد الناير إن تأخر الرواتب هو “قصور من الحكومة”، وأضاف “لم تتأثر إيرادات 15 ولاية في السودان (من أصل 18) بالحرب، وعلى رغم ذلك لم تدفع الحكومة الرواتب”

متوقعاً أن تسوء الأوضاع أكثر خلال الأشهر المقبلة في بلد كان يعد من أكثر دول العالم فقراً حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.وإزاء ذلك يجد السودانيون أنفسهم عالقين بين ناري الحرب والعوز، وعلق يوسف على سوء الأوضاع بالقول “من لم تقتله الحرب سيموت من الجوع”.

المصدر: جريدة اندبندنت البريطانية