صحيفة اللحظة:
واصلت محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي حامد صالح استجواب المتهم الرابع بالقضية واكد عبد العظيم الرفاعي مدير شركة النيل للنقل النهري نفى علاقته بخصخصة النقل النهري
وقال وقت الخصخصة كان يعمل رئيساً لهيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، ولا علاقة له بهيئة النقل النهري ، نافياً معرفته بتوقيع شركة النيل للنقل النهري على عقود الخصخصة وفي ذات السياق نفى المتهم مباشرة اجراءات تتعلق بخصخصة النقل النهري موكدا عدم اختياره بأي لجنة من اللجان التي شاركت في عملية الخصخصة
وأوضح المتهم استلام اصول الشركة وقام باستلام اصول الشركة بجانب استلامة مبلغ (941) دولار و(6) مليون جنيه وكشف للمحكمة عن عدم التزام الحكومة بتسليمهم جميع الموانئ البحرية الواردة بعقد الإيجار وأن سداد الشركة لقيمة ايجار الموانئ لحكومة السودان وارجع ذلك الي عدم التوصل لاتفاق حول قيمة الإيجار بعد عدم التزام الطرف الحكومي بتسليمهم جميع الموانئ الواردة بالعقد
وأضاف المتهم عقب إعفائه من منصبه كمديراً عاماً لشركة النيل للنقل النهري قام بتوريد مبلغ (6) مليون دولار لوزارة المالية عبارة عن أرباح الشركة خلال فترة عمله فيها. وفي الوقت ذلته التزم ممثل الاتهام في القضية بتسليم المحكمة نسخة من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية