صحيفة اللحظة:
انتهى في وقت متأخر من مساء الخميس، اجتماع لجنة تجمع مزارعي الولاية الشمالية مع اللجنة المكلفة من قبل مجلس السيادة لدراسة ومراجعة تعرفة الكهرباء وخرج الاجتماع بقرارات مهمة فيما يخص تعرفة الكهرباء الزراعية.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان قد أوكل ملف تعرفة الكهرباء الي لجنة تم تكوينها من الادارة العامة للكهرباء ووزارة الطاقة ووزارة المالية وممثلي الأمن الاقتصادي وممثلي اللجنة القومية الزراعية لدراسة مراجعة تعرفة الكهرباء وإيجاد حلول عاجلة لها.
وأوضح المهندس أمين عثمان يوسف مدير الكهرباء في بداية الاجتماع، أن الكهرباء الزراعية تستهلك 11% من إمدادات الطاقة الكهربائية بالبلاد.. وأوضح ان الولاية الشمالية تستهلك ما نسبته 29% من حصة الكهرباء الزراعية فيما تستهلك ولاية نهر النيل نسبة 3% من حصة الإمداد الزراعي و تستهلك بقية ولايات السودان مجتمعة 27%.
وتم الاتفاق على أن تكون تعرفة الكهرباء الزراعية بـ(3) جنيهات للكيلو وات الواحد بتعرفة ثابتة غير قابلة للزيادة للمشاريع الحكومية والتعاونية، فيما تم تقسيم كهرباء المشاريع الاستثمارية الي شرائح حسب الاستهلاك تبدأ من 1000 كيلووات الي 20000 كيلوات بأسعار متباينة تبدأ ب 70 جنيها للكيلو وات في الشريحة الأولى إلى 7 جنيه للكيلو وات لأعلى شريحة 2000.
والتزمت وزارة المالية بتوفير فاقد تحصيل العام ٢٠٢٢م والبالغ 15 مليون جنيه سوداني اي ما يعادل 26 مليون دولار تدفع بواسطة وزارة المالية لمقابلة التزامات قطاع الكهرباء.
والتزمت شركة توزيع الكهرباء بما يخصها من مطالب المزارعين فيما يتم إحالة مطالب المزارعين الخاصة بوزارة المالية إليها لاتخاذ ما يلزم تجاهها من إجراءات.
بدورها التزمت وزارة المالية بدورها بتقديم حوافز ذات قيمة عالية لمزارعي الولاية الشمالية تمثلت في الاتي:
١/ دعم وزارة المالية لكهربة المشاريع الزراعية بتفعيل نظام النهضة الزراعية
٢/ فتح محفظة لإدخال الطاقة الشمسية لفترة ٣٦ شهر بدون فوائد و إعفاء لمدة عام
٣/ دعم وزارة المالية لتغيير الطلمبات ذات الأخطاء التصميمية في المشاريع القومية..
٤/ دعم وزارة المالية لتركيب ٤ محطات تحويلية بالولاية الشمالية لتحسين الكهرباء
٥/ استثناء بعض المشاريع الزراعية للعمل بنظام المحولات الصغيرة ٢٥/٥٠/٧٥ تحفيزا لإدخال مزارع و حواشات صغيرة
٦/ دعم وزارة المالية لمشاريع الأيلولة (الاعاشة) بحفارات و آليات زراعية لاخال المشاريع الصغيرة (المترات) في نظام ري المشاريع
٧/تمويل وتنفيذ كهرباء الجزر والمشاريع ذات التكلفة العالية التي لم تصل إليها الكهرباء حتى الآن (أبراج)
٨/ مراعاة وزارة المالية لجدولة الديون للمشاريع الزراعية حتى ثلاث مواسم زراعية
٩/ تنفيذ قرارات زيادة تعرفة الكهرباء بعد إجازتها من وزير الطاقة والنفط
١٠/ استثناء المشاريع الزراعية من برمجة قطوعات الكهرباء طوال العام..
واخيرا تم الاتفاق على تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء المتفق عليها بعد إجازتها من وزير الطاقة والنفط مباشرة.
وحضر الاجتماع بجانب اعضاء اللجنة الاستاذ عبداللطيف ناصر العوض ممثل وزارة المالية والأستاذ عبد الهادي الحاج محمد مدير الزراعة بالولاية الشمالية والدكتور حسن أبو البشر على ممثلا لوزارة الري والمهندس مصطفى صالح ابراهيم مقرر اللجنة بحضور سعادة اللواء مزمل ابو بكر محمد والعقيد محمد شوكت والمقدم بابكر احمد ابراهيم ممثلي جهاز المخابرات العامة.
وكان تجمع مزارعي الولاية الشمالية قد انخرط في اجتماعات منذ الأمس بالخرطوم مع عدة جهات بغرض الوصول إلى حلول عادلة لقضية الكهرباء، والتي أثمرت بهذا الاتفاق لتنتهي بذلك أزمة الكهرباء الزراعية بالولاية الشمالية بالتوقيع النهائي على هذا الاتفاق.