عقدت اللجنة الاقتصادية بولاية شرق دارفور اجتماعاً طارئاً حول معالجة أزمة الوقود، برئاسة المدير العام لوزارة المالية رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية الأستاذ جودة الساير مسبل دكام.
وبعد تداول ونقاش مستفيض خرجت اللجنة بالقرارات يمنع منعاً باتاً تجارة الوقود خارج محطات الوقود، تفعيل إجراءات تنظيم استلام الوقود بالمحطات، تنشيط الدور الرقابي لآلية الرقابة، وقف التصديقات بالبرميل والجركانة على أن تكون داخل التنك، يستثنى في ذلك محطات المياه والمؤسسات الحكومية بعد المراجعة عبر الآلية الرقابية، على المدير التنفيذي لمحلية الضعين مراجعة وقف التراخيص للجهات ببيع الوقود بالبراميل والجركانة، يتم توزيع الوقود السابق بمحطات الوقود بالسعر القديم.
وقد أصدر المدير العام لوزارة المالية الولائية الأستاذ جودة الساير مسبل دكام خطابات للشركات العاملة في استيراد الوقود الحر خارج المحفظة حول تسعيرة الوقود الجديدة بواقع (1700) جنيه لجالون الجازولين (2150) لجالون البنزين، وتسري هذه الأسعار اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 13ـ 6 ـ 2021.