اطلعت على اعلان مثير للانتباه، صادر من الأمانة العامة للمجلس القومي للأدوية والسموم، بوزارة الصحة الاتحادية، يسمح للسادة وكلاء الشركات المستوردة باستيراد ادوية غير مسجلة ضمن قائمة الادوية غير المتوفرة، من جمهورية مصر العربية ..
ونص الإعلان على، عملا بقانون الادوية والسموم لينة 2009، ومواصلة لسياسات المجلس القومي للأدوية والسموم الرامية لزيادة التغطية الدوائية، وسعيا من المجلس لتوفير الادوية لمجابهة الطوارئ الصحية التي ألمت بالبلاد جراء الحرب الدائرة ..
 يعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عن السماح باستيراد الادوية الغير مدرجة في سجلات المركز، حصرا على قائمة الادوية غير المتوفرة أو بها نقص امداد، الواردة في الإعلان الصادر بتاريخ 05/08/2023 من جمهورية مصر العربية بالشروط التالية:
أولاً: أن يتم طلب الاستيراد عبر الوكيل المعتمد لدى المجلس أو الموزع المعتمد من الشركة المصنعة للأصناف المراد استيرادها، ويشترط ان يكون للوكيل او الموزع رخصة استيراد عامة صادرة من المجلس القومي للادوية والسموم وسارية الصلاحية

ثانياً: ان تكون الشركة المصنعة مدرجة بسجلات المجلس القومي للادوية والسموم ..
ثالثاً: ان يكون للمصنع شهادة مطابقة لممارسات التصنيع الجيد صادرة من هيئة الدواء المصرية

رابعاً: ان يكون المستحضر مسجلا لدى هيئة الدواء المصرية

خامساً: ان يكون المستحضر مسوقا بجمهورية مصر العربية لفترة لا تقل عن عام مع مد المجلس بتقرير السلامة الدوائية من الهيئة ..

سادساً: الالتزام بشروط التسجيل الخاصة بالديباجة الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم، سابعا، الالتزام بمتطلبات الاستيراد الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم، وحدد الإعلان طريقة التقديم فترة سريان الإعلان لمدة عام .. نكتفي
تواصل معي عدد من الزملاء الصيادلة طارحين آراء متباينة نحو الإعلان، وتواصلت مع عدد من الصيادلة أيضا حول ذات الموضوع، وكان حصاد هذا الحوار المهم عدد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها، أولا لمصلحة من يتم تجاوز قائمة الأدوية المسجلة ؟! والاجابة البديهية التي تقرأ من الإعلان هي لمصلحة المريض السوداني .. ولماذا دولة مصر العربية حصرا ؟!، في حين كانت السياسات السابقة قد غطت عدد كبير من الدول ؟! وهل ستحقق هذه الاستثناءات الجديدة الوفرة الدوائية بالسرعة المطلوبة لقائمة الادوية المستهدفة ؟!
بعد أخير :
خلاصة القول، يحمد للإعلان الحالي اتكائه على قائمة من الادوية المطلوبة، ولكن يعاب عليه تجاوزه قائمة الادوية المسجلة دون مبرر منطقي مقبول، فهل كانت قائمة الادوية المسجلة بالمجلس هي سبب الازمة الحالية في فجوة الوفرة الدوائية التي تعانى منها البلاد ؟! وهل انعدمت او أوقف تصنيع الادوية المسجلة بالمجلس ليتم تجاوز أحد أهم مرتكزات السلامة الدوائية استثناء ؟!، وأخيرا، على سلطات المجلس القومي للأدوية والسموم تبصرنا كسلطة رابعة بتقرير نجاح أو فشل الاستثناءات السابقة باعتبارها اوصلتنا لهذه الاستثناءات الجديدة التي تحتاج أيضا لإجابات واضحة للأسئلة التي طرحناها، ومتى ستتحقق الوفرة الدوائية للأدوية ؟!..
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين