نظمت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة النوعية و تمكين المرأة، الورشة التشاورية الخاصة بمناقشة الدراسة التحليلية للنصوص القانونية التمييزية للنوع الإجتماعي برعاية السيد وزير العدل مولانا د. نصر الدين عبدالباري.
و ثمنت المحامي العام لجمهورية السودان مولانا إيمان مفرح لدى مخاطبتها الورشة ممثلة للسيد وزير العدل الشراكة و التعاون بين المنظمة ووزارة العدل مشيرة إلى ان الوثيقة الدستورية نصت علي مهام الفترة الانتقالية باعتبارها من أهم الوسائل التي يجب النظر فيها و على رأسها إلغاء القوانين و النصوص المقيدة للحريات على أساس النوع.
و أكدت المحامي العام إلتزام السودان بكافة تعهداته الدولية و اندماجه في المحيطين الدولي و الاقليمي، مشيرة الى أن الوثيقة الدستورية نصت على ضمان وتعزيز حقوق النساء و محاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومراعاة التدابير التفصيلية في حالتي الحرب و السلم و كذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين و إحترام حقوقهم.
وأبانت مولانا إيمان ان وزارة العدل انخرطت في الشراكة مع الجهات الدولية و الإقليمية المتخصصة في إجراء الدراسات ورفع التوصيات للقضاء على التمييز القائم على أساس النوع، مضيفةً ان الوزارة قامت بمراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان و ذلك وفقاً لاختصاصاتها حيث قامت بإعداد مشاريع قوانين و تابعت إجراءات إصدارها تشريعات بالدولة.
من جانبها أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة فاطمة عبدالكريم أن هذه الورشة تمثل إضافة مهمة تدل على التزام وزارة العدل والحكومة الانتقالية بالسعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، معربة عن امتنانها للسيد وزير العدل لروح التعاون اللامحدود و الشراكة مع المنظمة لتحقيق ما ورد في الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تماشياً مع روح الثورة.
وأعربت عن أملها في ان تكون الورشة بداية للإصلاح المؤسسي و القانوني و تؤكد التعاون بين وزارة العدل والجهات ذات الصلة.
وأكدت التزام منظمة الأمم المتحدة للمساواة النوعية و تمكين المرأة بدعم الحكومة الإنتقالية و وزارة العدل لتلعب دورها الرائد، مؤكدةً إلتزام المنظمة بالعمل على تعزيز علاقاتها مع المجتمع المدنى خاصة التجمعات النسوية.