أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلتزام الحكومة بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية وارجاع كل الأموال المنهوبة والمهربة خارجياً وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد.
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة ورشة الآلية رفيعة المستوى لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة وذلك بحضور ومشاركة عدد من السادة الوزراء والوكلاء والجهات الحكومية المختصة، بالإضافة الى عدد من سفراء الدول الصديقة والشقيقة ،ومفوضية الاتحاد الافريقي، والاتحاد الأوروبي، واليونتامس، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعدد من وكالات التنمية والتعاون والمنظمات الدولية.
وشدد د.حمدوك على ضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيق متكامل وخلق مناخ استثماري معافى و آلية وطنية وتكاملها مع منظمات المجتمع المدني والعمل بشفافية عالية لإنجاح هذا المشروع الكبير، مؤكداً أن قيام مثل هذه الآلية لم يكن ليحدث لولا ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات أبنائها.
وفي ذات السياق أوضح عمر العمرابي رئيس الآلية الوطنية أن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف أفريقيا (٨٨،٦) بليون دولار سنوياً، وأن فريقاً رفيع المستوى من الاتحاد الافريقي معنى بالتدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا يقود محاربة هذه التدفقات.
وأشار إلى أن فجوة التعاملات التجارية العالمية للسودان خلال السنوات من ٢٠١٢-٢٠١٨، بلغت ٣٠،٩بليون دولار ويمثل هذا المبلغ ٥٠% من إجمالي تجارة السودان خلال هذه الفترة .
وشدد على ضرورة معالجة هذا النزيف المستمر ووضع قوانين ونظم لضبط هذه التدفقات على ان يكون الاشراف على مستوى رئيس الوزراء ، مؤكداً أهمية إحكام التنسيق بين كافة أجهزة الدولة ذات الاختصاص وضبط الضرائب عبر التحصيل الألكتروني و النافذة الموحدة.
