صحيفة اللحظة:
 قال د. جبريل إبراهيم محمد  وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إن التحدي الحقيقي بعد الحرب هو نقص الإيرادات في الدولة حيث كانت الدولة تعتمد علي الضرائب كمورد أساسي وما تتحصل عليه الآن من الجمارك شيء يسير وهو عبارة عن شيكات في حسابات مصرفية توجد صعوبة في تحصيلها لتوقف عمليات المقاصة الإلكترونية بين البنوك بسبب المشاكل التي حدثت في القطاع المصرفي نتيجة الحرب الدائرة الآن.
جاء ذلك خلال استضافته عبر برنامج لقاء خاص بشاشة تلفزيون السودان مساء الأمس، مؤكداً أن وزارة المالية تسعي بكل جهدها من أجل صرف أجور العاملين في الدولة، حيث بدأت بصرف أجور القوات النظامية ومن ثم تم صرف مرتب شهري أبريل ومايو لبعض القطاعات، مشيراً إلى ان الوزارة ستواصل في صرف استحقاقات كل العاملين بالدولة  بنسبة 60% للموظفين في الدرجات العليا وبنسبة أكبر للدرجات الوسطى و100% للعمال بالرغم من تعطل النظام المصرفي وشح الموارد بخزينة الدولة، مبيناً أن الوزارة لن تدخر جهداً في تأمين صرف الأجور للعاملين.   

 من جهة أخرى، تحدث وزير المالية عن عيوب النظام المركزي التي ظهرت جلياً بعد الحرب وأثرها الكبير  علي توفير الخدمات للمواطنين.
وفي محور الإغاثة التي جاءت من الدول الخارجية للمتضررين من الحرب، أوضح د. إبراهيم أن وزارة المالية ليست لها علاقة بتوزيع حصص الولايات وإنما ينحصر دورها في ترحيل تلك الإغاثة إلى المناطق المتأثرة بالحرب حسب توزيع اللجنة العليا التي تتكون من عدة وزارات وليست وزارة واحدة.
وبخصوص الإشكالات التي حدثت في الإغاثة المتجهة إلى ولايات دارفور، أوضح الوزير الشركة الناقلة التي رسى عليها عطاء النقل هي التي تسببت في ذلك، حيث قامت بنقل الإغاثة إلى مدينة كوستي ومن هناك تم تغيير تغييرها بشركة أخرى وهو إجراء يخالف بنود عقد الترحيل، موضحاً أن وزارة المالية رفعت ضدها دعوى أما القضاء حيث يجري التقاضي معها الآن لاستعادة أموال الوزارة.
وبشأن النازحين، أوضح وزير المالية أن وزارته وضعت في أولوياتها ترحيل الإغاثات إلى الولايات الآمنة، مبيناً أنهم نفذوا تجربة ناجحة  بتوصيل مواد إغاثية إلى المواطنين اللاجئين في شرق تشاد.
وفي يلي القطاع الصحي، قال د. إبراهيم إن هناك أشكال حقيقي في هذا القطاع، موضحاً أن وزير الصحة الاتحادي يقود عملاً كبيراً، بمعية الجهات المانحة، لتلبية الاحتياجات

لافتاً إلى وجود جزء كبير من الإغاثة عبارة عن مواد طبيه كأدوية غسيل الكلى وأجهزة طبية وأدوية الأمراض المزمنة.
وشدد وزير المالية أن من ضمن أولويات وزارته توفير الأجور للعاملين بالدولة والمعاشات  والاحتياجات الصحية.
َوفي سياق ذي صلة، لشر وزير المالية بنجاح موسم هذا العام، مشدداً على أنه لابد من زيادة موارد الدولة لذلك تعمل الوزارة مع كل الأطراف ذات الصلة لإنجاح الموسم الزراعي، كاشفاً أن وزارة المالية عملت علي توفير كافة مدخلات الموسم الزراعي من تقاوى وأسمدة ووقود مشيداً بدور اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي وسعيها لتذليل كافة العقبات وتطوير الإرشاد الزراعي.

وفيما يتعلق بمحور وجود بدائل، قال د. إبراهيم إن البترول بعد الانفصال أصبح مورداً ضعيفاً للدولة “لذلك رأينا مع الإخوة في وزارة الطاقة أن نجتهد في زيادة استخراج النفط بصورة كبيرة ولابد من مساعدة المواطن بمناطق البترول  ومضاعفة الإنتاج في آبار النفط”، مضيفاً “وأيضا الذهب يعتبر أحد الموارد التي نسعى إلى تطويرها”، مشيراً إلى “أننا ننتج دون تقنين، لابد من تنظيم قطاع التعدين ليكون مورداً ثابتاً للدولة وكذلك ضبط التعدين الأهلي.
وشدد وزير المالية على ضرورة تفعيل قانون الاستثمار، مقراً بأنه من أقوى القوانين لكنه يحتاج إلى الاستقرار السياسي والبيئة الجاذبة ومحاربة كل أنواع الفساد.
كما أوضح أن عملية  ولاية وزارة المالية علي المال العام   وصلت الوزارة فيها إلى مراحل متقدمة   قبل الحرب.
وفي ختام لقاء د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مع تلفزيون السودان، أكد متابعة وزارته توفير الخدمات من مياه وكهرباء لمدينة بورتسودان التي تحتضن الآن وزارات الدولة الاتحادية، مؤكداً أن وزارة المالية ستعمل علي توفير المال اللازم لتوفير خدمات المياه والكهرباء، معلناً تجديد عقد الشركة التركية لمدة  15 شهراً، مساء الأمس، لتوفير  الإمداد الكهربائي.

المصدر: سونا