في واقعة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري، أصدر نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محسن كلوب، حكما بتغريم نفسه بسبب رنين هاتفه خلال جلسة محاكمة
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن، رئيس محكمة القضاء الإداري بأسوان اتخذ قرارا بتوقيع غرامة مقدارها 500 جنيه على نفسه، وذلك أثناء نظره إحدى الدعاوى “لقيامه بتعطيل سير العمل أثناء الجلسة عندما رن الهاتف المحمول الخاص به، ليصدر قراره أثناء الجلسة وهو على المنصة أمام المتقاضين”، حسبما ما جاء في قرار هيئة المحكمة.
وعقب القرار الغريب سادت حالة من الدهشة بين المحامين والمتقاضين الحاضرين الجلسة، لكون الواقعة هي الأولى من نوعها، فكيف لقاض وهو رئيس لجلسة أن يخل بنظامها، بل ويعاقب نفسه على هذا الإخلال”.
ومعروف عن هذا القاضي أنه معتاد خلال الجلسات تنبيه المتقاضين إلى ضرورة غلق الهاتف المحمول حتى لا تتعطل الجلسات.
الغريب في هذه الواقعة أن قرارات التغريم من هذا النوع اعتادت محاكم القضاء على استخدامها في حالتين أولهما لدى رفض استشكال أقامته جهة إدارية على حكم ما أصدرته المحكمة، فتقضي المحكمة برفض الاستشكال وتغريم رئيس الجهة الإدارية لامتناعه عن تنفيذ الحكم، وثانيهما لدى امتناع الجهة الإدارية عن تقديم مستندات ترى المحكمة أنها ضرورية في الدعوى وتكرار هذا الأمر ومن ثم توقع المحكمة غرامة على محامي الجهة أو رئيسها لحثهم على تقديم تلك المستندات.
من جانبه قال محمد ميزار المحامي بالنقض ومجلس الدولة ان الإخلال بنظام الجلسة جريمة يرتكبها أي من الخصوم أو وكلائهم من المحامين، فوفقا للمادة 104 من قانون المرافعات فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه ٢٤ ساعة، أو بتغريمه ويكون حكمها بذلك نهائيا.
وأضاف أن المادة 106 من قانون المرافعات أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإتخاذ ما يلزم فيها. فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضي الحال أن يأمر بالقبض على من ارتكبها.
