صحيفة اللحظة:
ساهمت الإدارة العامة لتأمين التعدين في حماية الاقتصاد الوطني خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الحالي وذلك عبر ضبطيات نوعية كميات من الذهب المهرب خلال الشهرين السابقين والتي كان لها تأثيرها الواضح في رفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية والمحلية وإنعاش الاقتصاد الوطني وفي ذات السياق
أفاد العميد محمد علي الحسن مدير دائرة الأمن وشؤون الولايات في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة)أن جملة الضبطيات خلال شهري يوليو وأغسطس تزن 30 كيلو و 316 جرام
بإجمالي عدد 64 ضبطية جري تنفيذها في مختلف ولايات البلاد والتي تنتشر فيها قوات الإدارة العامة لتأمين التعدين
وتمت فيها عملية التسوية بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية بناء علي قانون تنمية الثروة المعدنية في عدد 58 ضبطية نوعية وتم اتخاذ إجراءات بلاغات في عدد 6 ضبطيات تحت طائلة المواد 32 /31 من قانون تنمية الثروة المعدنية للعام 2015م
وكذلك تم تنفيذ عمليات نوعية بعد متابعات من مباحث الإدارة لضبط عمليات التعدين العشوائي بالمواقع السكنية في الخرطوم والبحر الأحمر وكسلا والشمالية تستخدم فيها مادة الثيوريا والسيانيد في استخلاص الذهب بدون التخلص الآمن من مخلفاتها وهي مواد خطيرة وتؤثر علي البيئة والانسان .
من جانبه أشاد اللواء شرطة حقوقي/ خالد حسن علي مدير الإدارة العامة لتأمين التعدين بجهود قواته التي تعمل جاهدة في مختلف بقاع البلاد للمحافظة علي مورد الذهب والمعادن الأخرى و تطبيق سياسات وزارة المعادن المتعلقة بتنظيم أعمال التعدين
وأن سياسة الإحاطة بالمنتج تسير بصورة طيبة حسب كميات الذهب المضبوطة خلال الشهرين السابقين و عمل المخالفات التي تمت ازالتها والتعديات علي مربعات الامتياز الممنوحة للشركات بالبلاد .
وامتدح التنسيق الكبير لادارته مع وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية لتنفيذ شراكة حقيقة هدفها الحفاظ علي المعادن و ضبطها لتكون في القنوات الرسمية المحددة من الدولة.
مناشدا المواطنين في مختلف مواقع التعدين للتعاون مع قوات الشرطة المتواجدة بها مؤكدا أنها تعمل وفق القوانين والتشريعات المحلية في بسط هيبة الدولة و المحافظة علي الموارد المعدنية للبلاد
وأوضح سيادته أن قواته تعمل علي تنفيذ القوانين بالبلاد لا سيما المتعلقة بتنظيم التعدين وسيتم حسم المخالفين بنص القانون .
