اتصل عليّ رجل الأعمال الأستاذ حسين السنوسي صاحب محطة خدمة بترولية، قال اتصل بالجهات المختصة لمنحه وقود لمنزله ومكاتبه نظرا للانقطاع المتواصل في الكهرباء، قال لقد استجابت الجهة المختصة ومنحته تصديقًا لمدة ٧٢ لملء البراميل التي صدق له بها ولكن للأسف التصديق صدر ووقتها كان اليوم خميس والوقود لم يصل في ذاك التاريخ ثم اليوم الذي يليه الجمعة والسبت نهاية التصديق ولكن رغم علمه بذلك ذهب إلى محطة الخدمة البترولية وهي المحطة التي يمتلكها سار وفقا للإجراءات القانونية وأبرز لهم التصديق وبدأ عامل المحطة في ملء البراميل وكان قد أوكل المهمة إلى ثلاثة من العاملين معه ولكن واحدًا من الأجهزة النظامية الموكل له المراقبة بالمحطة اعتبر ماقاموا به مخالفة للقانون لان التصديق انتهت صلاحيته، فتم اقتياد الشباب إلى النيابة وتم فتح بلاغ في مواجهتهم وقدموا إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالغرامة مائة ألف جنيه لكل واحد مع مصادرة البراميل.
وحينما أراد الاستئناف قيل له لقد تمت المحاكمة وفقا لقانون الطوارئ ولا استئناف بعد ذلك، السيد السنوسي يرفع مظلمته للجهات المختصة رئيس القضاء وإدارة النقل والبترول وقال لم أكن فاسدًا أو متلاعبًا بقوت الشعب، فأنا مواطن مثلي ومثل بقية الشعب وإذا أردت أن أتلاعب في المواد البترولية، فالمحطة ملكي وبإمكاني أن أحصل على الكمية بأي طريقة من الطرق وإلا لما لجأت إلى الجهات المعنية وطالبتها بمنحي الوقود بالطريقة الشرعية وهي التصديق الذي منحت له، لكن للأسف أن فترة المنح جاءت في وقت الوقود لم يتوفر وحينما جاء كانت هناك عطلة لايمكن أن يتم تجديد التصديق وحتى الوقود حينما يصل المحطة لا ينتظر أحدًا لأن الكمية لا تكفي الإعداد الكبيرة المنتظرة بالمحطة لأخذ حصتها، فاعتبر السيد السنوسي ماحدث له فيه ظلم ولابد أن تراعي الحكومة أو الجهات المختصة أشخاص مثله يعملون في دعم الدولة باستيراد البترول من مالهم الخاصة ولم يكونوا في يوم من الأيام فاسدين أو لصوص. وهذا حق شرعي ويمكنهم أخذ نصيبهم كبقية البشر ولا يمكن أن تطبق عليه عقوبة قاسية بالمصادرة والغرامة وحتى الجهات المختصة بمحطة الخدمة كان بإمكانها تنبيهه قبل أن يتم صب الوقود، لا أحد يخالف القانون ولكن القانون يجب أن يطبق على الجميع في حالة المخالفة ولكن نحن لم نخالف ولم نكن مهربين مثل الذين يقومون بتهريب الوقود والدقيق وكل المنتجات السودانية إلى دول الجوار وحتى بمحطات الخدمة، هنالك مخالفات لاتطال مرتكبيها وقد شهدنا الكثير من المواطنين الذين يشترون الوقود من المحطة ويقومون ببيعه في السوق الأسود بزيادة تصل أحياناً أكثر من ٣٠٠٪ وقانون الطوارئ يجب أن يطال المهربين عبر المطارات ومنافذ الحدود وقد شهدنا أكثر من عشرات المرات بمطار الخرطوم وقد تم تهريب الذهب ولكن لم نسمع بأي محاكمة طالت أولئك المخالفين، قال نحن مع القانون إذا كنا فعلا مهربين ونحن داعمون للوطن بأموالنا الخاصة خدمة لهذا الشعب، ولكن كيف من يعمل على خدمة الشعب يطاله القانون وقال لقد اتبعنا كل الإجراءات وكانت صحيحة وإذا انتهت صلاحية التصديق كان من المفترض توجيهنا بتجديده من قبل الجهات المختصة بمحطة الخدمة البترولية أو الجهة التي أصدرته ولكن أن يسمح لنا بالملء ثم يتم القبض علينا، فهذا ليس من العدل أو المنطق، فطالب الأستاذ حسين الجهات المختصة والقضاء النظر إلى قضيته قبل أن تكون هناك قضايا مشابهة يتضرر منه المواطن.
