نفذ وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم وإدارة الكهرباء التعريفة الجديدة والتي اعترض عليها أهل الشمالية والبقية الصامته من أهل السودان أن تعريفة الكهرباء الجديدة أرهقت كاهل الشعب السوداني بكل الفئات سواء على مستوى السكن أو الصناعة أو الزراعة، فالتعريفة لم تشهد تطبيقا بهذا المستوى حتى في عهد الإنقاذ ولكن يبدوا ان القادمين من الخارج أمثال جبريل وغيره لم يحسون بمعاناة الشعب السوداني
لذلك جاءوا ليطبقوا قرارات من خيالهم دون أدنى لهذا الشعب العظيم الذي جعل منهم وزراء وما كان لهم أن يحكموا بها لو جلسوا في الخارج مئات السنيين، أن التعريفة الجديدة
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ابوالقاسم برطم انه لم يعرف بأنها طبقت، وقال لقد قام بمراجعتها وطالب عدم تنفيذها لأن أهل الشمالية أغلقوا الطريق بسبب الزيادة العالية فيها أن المزارعين تأثر ا بها ولن يستطيعوا الزراعة في ظل التعريفة العالية.
تعجبت حينما قرأت تصريحا للسيد برطم عضو مجلس السيادة قائلا بأنه لم يسمع بالتطبيق، ياسعادة برطم انت عضو مجلس السيادة الموكل لك أمر البلاد والعباد ومن المفترض حينما تصدر قرارات يجب أن تتبعها بنفسك أو توكل الأمر لمساعديك لتزويدك بالمعلومات لمعرفة إلى أي مدى تم تنفيذ قراراتك
فالكرسي الذي تجلس عليه كرسي من نار يوم القيامة فلابد أن تأخذ بحقه وانت المسؤول عن هذا الشعب انت ليس كوزير المالية جبريل الذي لايعرف عن الشعب السوداني أدنى شي، فقد غاب عن الوطن عشرات السنين فلا يعرف كيف يعيش الشعب فإذا انتف
أن السيد أبو القاسم برطم عضو مجلس السيادة يجب ألا ينام لا ليلا أو نهارا حتى يتأكد أن قراراته التي تصب في مصلحة الشعب قد طبقت للمصلحة العامة وليس المراجعة لأهل الشمالية الذين خرجوا بسبب زيادة تعريفة الكهرباء على الزراعة أن الزيادة الكبيرة في التعريفة ستنعكس سلبا على كل مناحي الحياة خاصة الصناعة، فكل منتج بالصناعة سوف يتأثر بتلك الزيادة خاصة معاش الناس المواد المنتجة من المصانع
فزيادة تعريفة الكهرباء سيد الوزير لاتصب فقط لديكم بل ستكون وبال على كل مناحي الحياة، فصاحب السيارة والذي يعمل في بيع الطماطم و الجرجير وكل منه له عمل خاص سوف يتأثر بتلك الزيادة الخرافية
لذا يجب على عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ برطم عليه أن ينظر إلى معاناة الشعب الذي هيأ لكم المكان لتكونوا وزراء على حسابه فعليكم مخافة الله في هذا الشعب الذي عصر وكاد أن يخرج منه الزيت،
أن القرارات التي يصدرها المسؤول سهل تطبيقها وباسرع مايمكن ولكن القرارات التي تصب في مصلحة المواطن لا يتم تطبيقها بتلك السرعة وقد شهدنا تطبيق زيادة الكهرباء في نفس اللحظة ولكن حينما تمت المطالبة بالمراجعة لم تتم بنفس السرعة، فيا حكامنا اتقوا الله في هذا الشعب ولن تعيشها أكثر مما عشتوا فكلكم فوق الستين والسبعين اعملوا لاخرتكم من أجل الشعب.
