ظلت ولاية الخرطوم تتلقى يوميًا بلاغات عن انفلاتات أمنية وحالات قتل بصورة احترافية، كما حدث لطالب الجامعة الإسلامية ومدير محطة خدمة البترول.
لقد ظلت محاولات استهداف من يملكون المال أو الموبايلات هي الأكثر شيوعا بالولاية وللأسف على الرغم من سرعة إلقاء القبض على الجناة لم نسمع بأي محاكمة تمت لأولئك، فالتراخي والبطء في إجراءات التقاضي واحدة من أسباب انتشار الجريمة بالولاية، لذا لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد مرتكبي تلك الجرائم حتى يتعظ الباقون، في حال عدم تطبيق القانون بسرعة، فإن الجرائم لن تقف.
وزير الداخلية أو المدير العام للشرطة بالولاية طالب بمنحهم صلاحيات أكبر حتى يتمكنوا من القضاء على الجريمة ولكن لم نعرف تلك الصلاحيات التي يطالب بها المدير العام للشرطة.
إن المجرمين يجب أن ينالوا عقابهم بأسرع ما يمكن طالما اعترفوا بارتكابهم للجريمة، والقانون قانون يجب أن يطبق بأسرع ما يمكن حتى لاتيأس السلطات من تطبيق القانون، أو تتدخل جهات أخرى كما هو متعارف عليه في كثير من الجرائم التي ارتكبت وخرج المجرم إما بواسطة تلك الجهات أو العفو العام.
إن السلطات السودانية تصدر أحيانًا قرارات ولا يتم تطبيقها، رغم أن الجريمة معروفة ومرتكبها معروف ومعترف بها، لماذا التطاول ولماذا البطء في اتخاذ تلك الإجراءات؟
لقد لاحظنا آلاف من الجرائم التي تم ارتكابها وتم القبض على الجناة، لكن لم نسمع بأية محاكمة للمجرمين، على سبيل المثال، تمت سرقة محل لبيع الذهب بسوق أم درمان في وقت سابق بطريقة كأنها عرض ( فيلم ) من أفلام السينما على الرغم من تأمين السوق بالسلطات المختصة التي تجوبه الليل كله، رغم ذلك تمت السرقة وغموض الجريمة لكن شرطتنا مازالت صاحية، استطاعت في أقل من ٢٤ ساعة إلقاء القبض على الجناة.
جريمة أخرى وقعت في (مول الواحة) بالخرطوم والجريمة أيضا من الجرائم الغامضة أيضًا استطاعت الشرطة إلقاء القبض على المجرمين، لكن حتى اللحظة لم نسمع ما مصير أولئك المجرمين؟ وهل فعلا تمت محاكمتهم أم لا؟
إن شرطة ولاية الخرطوم على كفاءة عالية جدا مهما كانت الجريمة ومهما كان غموضها تم كشفها، وتم إلقاء القبض على المجرمين. إن الأحكام الرادعة والفورية هي واحدة من أسباب انخفاض الجريمة.
عزا البعض انتشار ظاهرة الجريمة بولاية الخرطوم إلى حِدة الفقر، لكن الفقر لم يكن يوما سببا في ارتكاب الجريمة، كم من أسر متعففة لم يخرج منها مجرم، لكن ارتكاب الجريمة يعود إلى الشخص المجرم الذي لم تتم تربيته تربية دينية سوية، فالواعز الديني هو الذي يمنع الشخص من ارتكاب الجريمة، هناك مجرمون يشبون على ارتكاب الجرائم من صغرهم لن يتخلوا عنها إلا بالقوانين الرادعة.
نطالب السلطات المختصة وزير الداخلية، رئيس القضاء وكل الجهات الأمنية بإصدار قوانين تطبق فورا على كل مرتكب جريمة أيا كان نوعها، سرقة أو قتل وغيرها من الجرائم المختلفة، فالدين أوضح لنا كيف يتم التعامل مع السارق وقال رسولنا الكريم لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع يدها وهذا يعني أن السرقة من الجرائم التي يتم تطبيق القانون الإلهي فيها بأسرع ما يمكن، فالناظر إلى المملكة العربية السعودية الآن يجد معظم التجار يتركون أبواب محالهم التجارية مشرعة لن ولم يتعد عليها لص أو سارق، لذلك الجريمة فيها قليلة جدا ولو حدثت يتم تطبيق القانون الإلهي فورًا.
نحن في حاجة إلى تطبيق القانون الإلهي على المجرمين وإلا ستظل الجريمة منتشرة وسيظل المجرمون يرتكبون كل يوم جريمة قتل على كل شخص في بيته أو متجره أو في الشارع العام.
الآن هناك مجرمون بشارع الشنقيطي الثورة ينهبون الناس ويسرقون مقتنياتهم نهارًا جهارًا والسلطات تعلم ذلك، لكن لم تعاقب واحدًا منهم وكذا الحال بشارع الهواء بالخرطوم.
كل الجرائم التي تقع مسؤول عنها أمن الولاية لانه يعلم أوكارها وصلتهم عشرات الرسائل عنها، لكن لا أحد يتحرك إلا إذا أخذت الجريمة البعد العام أو تم تناولها عبر وسائل الإعلام أو الوسائط المختلفة من ثم تقوم السلطات بالتحرك، لذا إذا أرادت السلطات المختصة القضاء على الجريمة، عليها بالتطبيق الفوري للقانون على كل مجرم.
