ظللنا ننتظر الحكومة الانتقالية لحل مشاكلنا الاقتصادية دون ان تكون هناك تضحية من جانب المواطن أو مساعدتها للخروج من النفق المظلم ،ولكننا ظللنا نرمى بكل المشاكل على الحكومة انتقالية او غيرها،فالحكومة ومنذ ان حلت عقب ثورة ديسمبر العظيمة تحاول ان تحل المشاكل الخارجية فسعت لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
ورفع العقوبات الاقتصادية وحل الديون التى تركتها الحكومات السابقة ولكن لم نجد عون من قبل المواطن السودانى، فالصراع بين الإسلاميين والشيوعيين لم يترك امل لحل مشاكلنا الاقتصادية فكلما لاح بريق للحل تأزم الموقف أكثر أما على صعيد التجار وكل تاجر يحاول أن يصب لهيب النار على الأسعار التى يتضرر منها المواطنيين ولم ادرى ما هو سبب زيادة المنتجات الداخلية ،وما هو سبب زيادة العلف الذي تأكل منه البهائم حتى يصل رطل اللبن الى مائة وخمسين جنيه وكذا الحال بالنسبة للمنتجات الزراعية مثل الذرة والقمح والعدس والرز والفول والشمار والثوم ومعظم المواد الداخلية التي يستهلكها المواطن اصبحت اسعار اعلى من اسعار المواد المستوردة واذا سالت كانت الإجابة الدولار زاد.
وحتى الدولار زاد لموت الضمائر الانسانية التى كانت السبب الأساسي في تلك الزيادات غير المبررة، في المضاربون في الدولار هم السبب فى الارتفاع اليومي قد يقول قائل ولكن الحكومة لم تفعل اجراءتها القانونية لمحاكمة كل المضاربين بالدولار أو الوقود أو الغاز أو قوت المواطنيين،ان العيب يجب ألا نحمله للحكومة فالعيب فينا كأمة وشعب ،ولايوجد اى سبب او مبرر للارتفاع الجنوني في الأسعار ،فالحكومة لن تعمل على وقف تصاعد الأسعار بسبب المواطنيين.
والحكومة لن تستطيع ان تطلب من المواطنين كيف يضعون نفاياتهم، والحكومة لن تقول للتاجر لا يبيع للمواطنيين الخضار التالف او البضائع المنتهية الصلاحية.. والحكومة لم تطلب من المواطن عدم تقديم الرشوة للمرتشين فالضمير الانساني اصبح ميت وكل مواطن بدا بفكر كيف يغتني من مال الشعب المسكين.
الحكومة إذا زادت لتر البنزين( ٥٠٠) جنيه هذا لايعنى ان صاحب المركبة عليه ان يخلص المبلغ من مواطن واحد يجب ان تكون الزيادة يقبلها المنطق والعقل ولكن ان يزيد صاحب الحافلة أو الهايس السعر مائة٪ هذا غير منطقى والمواطن مجبر على الدفع فلا خيار له وهو يحاول ان يصل مكتبه أو أن يصل منزله في وقت متأخر من الليل.
وهناك فاقد تربوى لا عمل لهم يحاولن التكسب من جيب المواطن، فالكمسنجية الذين يقفون فى مواقف المواصلات هؤلاء لاعمل لهم وصاحب المركبة ليس فى حاجة لشخص يشحن له الحافلة او مركبته لان المواطنين اصلا بمفردهم يبحثون عن وسيلة المواصلات وغير محتاجين الى دليل فهذا الرجل العاطل يعمل على زيادة التعريفة بطريقته الخاصة فصاحب المركبة لم يقول للمواطن بان السعر كذا فياتى هذا الفاقد التربوى ولانه لاعمل له يحاول ان( يترزق ) من صاحب تلك المركبة. وكذا الحال منطبق على السماسرة بالاسواق فياتى البوكسى شاحن الخضار فيخرج له هذا السمسار ويرفع السعر عشرات المرات فلو صاحب البضاعة أراد أن يكون السعر مائة السمسار يصل بها إلى مائتين وهكذا، ان الخلل فينا كمواطنين. وليس في الحكومة إذا قاطعنا الاسعار الخرافية بالتأكيد أصحاب البضائع يعملون على تخفيضها ولكن طالما المواطن بيشترى باى سعر فان الأسعار لن تنخفض أبدا لذلك العيب فينا كشعب وكامة وليس فى الحكومات، فانظروا الى كل الحكومات التى حكمت البلاد وانظروا الى الاسعار فاما ان تضع الحكومة عقوبات رادعة تخيف التجار، واما تترك الامر الى التجار يمصون دم الشعب ،فما فى حل الا نفعل القوانيين او نعمل بسلاح المقاطعة.
