لم يتوقع أحد ان يدفع قاضى محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ الثانى احمد على احمد باستقالته الى القضائية بعد ان استمرت جلسات المحاكمة الى عدة شهور.
ولكن يبدو ان القاضى لم يحتمل صراع محامى الدفاع والاتهام وانتقاداتهم الخفية والعلنية كل طرف يعتقد ان القاضي يميل الى طرف عن الاخر ، ولكن الملاحظ ان هيئة الدفاع عن المتهمين التى يراسها الاستاذ عبد الباسط سبدرات ولما له من خبرة فى مثل القضايا التي يشتم منها رائحة السياسة.
مثل مدبري انقلاب مايو ١٩٦٩ ومحكمة بهاء الدين ادريس وزير رئاسة الجمهورية فى النظام المايوي وعدد من القضايا التى جرت محاكمة المتهمين فيها باعتبارها قضايا سياسية ولكن الناظر إلى قضية مدبرى انقلاب الثلاثين من يونيو ٨٩ ومنذ ان بدات المحكمة بدا الصراع حولها خاصة وأن الدفاع اعتبر القضية سياسية وان من قام برفع الدعوى هو يمثل قمة القانون فى البلد فلا يستقيم ان يكون الحكم والعدل فى نفس الوقت
وجرت الاتهامات ولكن المحكمة انعقدت وأجريت فيها العديد من الجلسات وكان القاضى الاول مولانا عصام يتمتع بقوة صبر واحتمال لممثلى الدفاع الذين لايريدون للمحكمة ان تمضى، ففى كل مرة يتعللون ببعض الأمور ولكن عجز عن الاستمرار فى القضية فطلب من رئيس القضاء ان يقدم قاض آخر نظرا لظروفه الصحية فاستجاب رئيس القضاء لذلك.
وتم تعيين رئيس جديد للمحكمة ولكن يبدوا ان الدفاع المتمرس فى مثل تلك القضايا الاساتذة سبدرات ومحمد الحسن الامين وهاشم ابوبكر الجعلى وكمال عمر والدكتور سراج الدين حامد وغيرهم من فطاحلة القانون لم يجعلوا المحكمة تستمر فى ظل الاتهام الذى لم يحسن اللعب بكدارات لم تصنع للعب فى( النجيل الصناعى) فظل فى حالة صمت والدفاع يصول ويجول داخل المحكمة فكلما هدا سبدرات قام الاستاذ كمال عمر بحجة واذا سكت كمال قام الاستاذ ابوبكر عبد الرازق وهكذا استمرت المحكمة إلى ان حاول الاتهام برئاسة الاستاذ عبد القادر البدوي وقال كلمته للمحكمة بأن الدفاع مستهتر بالمحكمة على الرغم من ان الدفاع به قامات وأساتذة فى مجال القانون.
هنا استغل الدفاع الفرصة لمزيد من الاثارة فطلب الاستاذ عبد الباسط سبدرات من المحكمة ان تطلب من ممثل الاتهام سحب كلمة مستهترين ثم سانده الاساتذة كمال عمر وأبوبكر عبد الرازق والعديد من المحامين فى الهيئة الا ان الاستاذ عبد القادر رفض سحب الكلمة وهنا قال الاستاذ أبوبكر عبد الرازق بانهم سيقومون بفتح بلاغ فى مواجهة ممثل الاتهام.
وهنا اصبحت المحكمة عبارة عن معركة بين الاتهام والدفاع، ولم يحسم مولانا القاضى الامر ،لذلك لجأ الاتهام بالتغيب من احدى جلسات المحكمة دون اى عذر وطالب الدفاع من المحكمة ان تعلن الاتهام مرة اخرى ،فتغيب الاتهام للمرة الثانية،فكرر الدفاع المطالب من المحكمة أما شطب البلاغ فى مواجهة موكليهم او الاستمرار فى غياب الاتهام ،واعلن القاضي بأن الجلسة التى تلغى ان لم تأتى هيئة الاتهام سيتخذ قراره إما الاستمرار فى القضية او شطب البلاغ.
ولكن الاتهام ظهر فى الجلسة التى تلت ذلك.
ولكن يبدو ان القاضى لم يحتمل الاتهامات العلنية او الخفية ضده من قبل الطرفين( الاتهام والدفاع) ،فاعلن أنه لن يستطيع الاستمرار فى جلسات المحكمة فدفع باستقالته الى رئاسة الهيئة القضائية لاعفائه من الاستمرار فى المحكمة، ولكن هل ستقبل القضائية استقالته؟ وإذا قبلت استقالته! هل يتوقع ان تستمر الجلسات فى حضور قاض اخر، ام ان القاضي الذي سيتم تعيينه سيقدم استقالته فى ظل فريق الدفاع المتمرس فى مثل تلك القضايا.
