غرقت باخرة تحمل كمية كبيرة من المواشي السودانية في طريقها الي المملكة العربية السعودية وقدرت الخسائر بأكثر من خمسة عشر مليون ريال سعودي، ان غرق الباخرة وهي لم تبعد عن الميناء بالبحر الاحمر الا بضع امتار
يؤكد ان الحادث لم يكون طبيعيا شأنه شأن كثير من الأحداث التي وقعت من قبل، ان انتعاش السوق السودانية لتصدير الماشية الحية الي المملكة العربية السعودية يؤكد ان هناك صراع دائر في هذا السوق ولم ننسى الباخرة التي أعيدت من ميناء جدة وهي تعيد كمية كبيرة من الماشية ونفقت أعداد كبيرة منها بسبب العطش
فهذا ايضا يؤكد ان كل ما يجري في هذا السوق وراءه ايادي خفية ولا نستبعد ان تكون تلك الايادي سودانية ‘لا نقول انها ايادي خارجية فانعدام الضمير السوداني الفترة الأخيرة يجعل كل أصابع الاتهام تنصب حول منعدمي الضمير
المال والرشوة عمت عيون الكثيريين بل غيبت الضمير وانست أولئك النار والجنة وجعلت تفكيرهم منصب وراء متع الحياة الدنيا، ان الفساد لم يكون محصورا في تلك الباخرة ولكن كثير من الشواهد التي وقعت الفترة الماضية يجعلنا نلقي باللائمة علي أبناء جلدتنا، فهل يعقل باخرة محملة بتلك الثروة لايوجد من يتابعها ولا يتأكد من سلامة الباخرة او ان يكون هناك لنش يمكن ان ينقذ تلك الباخرة قبل الغرق
في فترة ماضية لاحظنا كيف تعدت بعض الأيادي لتفجير أنابيب البترول وايادي أخرى عملت علي تفكيك بلوفة المياة وكثير من الأحداث التي يقف من ورائها مخربين يحاولون ضرب الاقتصاد السوداني ولكن للاسف كل الأحداث التي تقع لم تجد القانون الرادع حتي يكون من قاموا بتلك الفعلة عظة لغيرهم
لكن للأسف القانون دائما في الثلاجة ومرتكبي تلك الجرائم يغطون في نوم عميق، طالما ايدي القانون لم تطالهم وحتى اللجان التي تشكل لذلك لم تعرف اجهزة الإعلام مصير قرارات تلك اللجان ولذلك هذا الغياب شجع اصحاب الضمير الميت علي مواصلة فعلتهم طالما الثمن كبير نظير تلك الجريمة،
لقد شهدنا ما قبل ثورة ديسمبر المجيدة وحتى الان عمليات تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم وكلما تم القبض علي مهرب لم نعرف ما هو مصيره، وهل ما تم ضبطه تحول الي خزينة الدولة؟ وهل عرفت الجهات المختصة من هم الذين يقومون بعمليات التهريب؟
للأسف لم تتوقف عمليات تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم او عبر المنافذ المختلفة فطلبنا بإنزال أقصى العقوبة علي الذين يقومون بتخريب الاقتصاد السوداني من خلال التهريب سواء للذهب أو الصمغ او العملة وغيرها من منتجات السودان المختلفة، أن غياب القانون الرادع جعل المهربين يستمرون في أعمالهم طالما هناك جهات تقف الي جانبهم وتحميهم و تساعدهم الي بوابة الطائرة مقابل ان يجد هذا الشخص نصيبه من تلك العملية
حتي النساء لم يختشين فكثر منهن عملن علي عمليات التهريب بأجهزة حساسة من أجسادهن ورغم ضبط الكثيرات منهن ظلت العملية مستمرة والسبب ان العائد المادي كبير جعل العملية متواصلة طالما العقاب لم يكون رادع
لذا فان غرق باخرة المواشي السودانية لابد أن يكون العقاب علي من قاموا بذلك رادع حتي لا تتكرر العملية مرة أخرى ونستبعد ان يكون الغرق قضاء وقدر طالما هناك حالات شبيهة وقعت ولم تتم العقوبة علي من تم ضبطهم او فلتوا من العقاب، لذا نطالب ان يكون التحقيق شامل لكل الذين كانوا بالميناء او مسؤولين من عملية شحن الحيوانات ويجب الا تمر مرور الكرام كما يحدث كل مرة فانزلوا عليهم عقوبات رادعة إذا تأكدوا ان العملية بفعل فاعل.
