ظل الحديث يدور حول قيام الانتخابات منذ أن تم تشكيل الحكومة الانتقالية،ولكن للاسف لم تخطو القوى السياسية والأحزاب خطوة واحدة لتؤكد قيامها في الموعد الذي حدد بنهاية عام ٢٠٢٢
ان القوى السياسية ليس علي قلب رجل واحد بل الصراع دائر بينهم من أجل كرسي السلطة مما جعل الانتخابات ليست من أولوياتهم
الصراع بين قوى الحرية والتغيير والاحزاب الاخرى جعلهم يعملون علي مد الفترة الانتقالية متناسين حاجة اسمها الانتخابات خشية ان تعود الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني الي سدة الحكم من جديد،خاصة وان الاحزاب الأخرى الممثلة في الحزب الشيوعي وحزب البعث رغم تحريكهم للشارع إلا أن دخولهم الانتخابات المبكرة لن يمكنهم من الحصول علي عدد كبير من الدوائر
لذا يحاولون خلق تلك الصراعات بين العسكر وبين المدنيين لاطالة عمر الفترة الانتقالية ولو استمرت لعشرة سنوات ولكن للأسف كل هذا ضياع مستقبل الوطن فى ظل انغلاق الانفق،فالانتخابات هي المخرج لتلك الأزمة التى تعيش فيها البلاد
قيام الانتخابات ستأتي بالتأكيد بمن له قاعدة جماهيرية،فالقاعدة الجماهيرية الآن لم تتوفر لدى الكثير من الأحزاب حتى الأحزاب الكبيرة الأمة والاتحاديين مازالوا في صراعاتهم وانقساماتهم التى نجح المؤتمر الوطنى فيها خلال الثلاثين عاما من حكم الانقاذ
وزاد الطين بلة وفاة الإمام الصادق المهدي إمام الأمة والأنصار الذى كان حكيم الحزب رغم الانقسامات التي وصلت الى ستة او سبعة اقسام، فاليوم الحزب تائه وكذلك الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذى ظل زعيمه محمد عثمان الميرغنى بالقاهرة لأكثر من عشرة سنوات بعيدا عن قواعده ولم يسلم الحزب من الانقسامات والصراعات
لذا فإن الانتخابات ليس كلمة تنطق ولكن فعل بقيام الندوات الجماهيرية والحراك السياسي والتفاعل مع القواعد ،اضافة الي الانتخابات تحتاج الى التعداد السكاني والسجل المدنى وترسيم الدوائر
لذا فان عام أو عامين لن تساعد علي قيامها خاصة وان القوى السياسية غير متوحدة وصراعاتها باعدت بين بعضها البعض،فما لم يحدث توافق بين كل القوى السياسية فلن تقوم انتخابات نزيهة وشفافة
ومن الأفضل لكل القوى السياسية بالتوافق والعمل من أجل الخروج من عنق الزجاجة بتلك الانتخابات ،والا سنظل ندور في حلقة مفرغة الى أن يرث الله الارض وما عليها او يتقدم عسكرى كارب( قاشه) كما قال الفريق حميدتي لاستعدال الوضع والسير بالبلاد الى بر الامان.