تقرر ان يتم صهر ما يقارب الثلاثة آلاف وخمسمائة عربة لم يتم تقنينها بعد ان انتهت المدة المقررة لتوفيق أوضاعها من قبل اصحابها>
ان القرار فى نظرى غير سليم ومن المفترض اذا الجهات المختصة ارادت صهر العربات منتهية الصلاحية عليها ان تصهر(الهكر) من السيارات التى تكلف الدولة اموال طائلة لاستيراد الاسبيرات ،صحيح العربات التى دخلت من ليبيا بكميات كبيرة ومنح أصحابها أكثر من فرصة لتقنين أوضاعها ولم يتمكنوا
لذا كان على الدولة ان تعمل على جرد السيارات منتهية الصلاحية والتى تعمل الآن او التى موجودة أمام المنازل او فى المؤسسات الحكومية المختلفة واستبدالها بالسيارات الجديدة والتى تقرر ان تمنح الى جياد لصهرها.
فان عملت اللجنة او الجهة المختصة بذلك تكون قد استغنت من تلك الكمية الهائلة من السيارات الهكرز واستبدالها بالسيارات الجديدة والتى لم تغنيها وبلك تكون الدولة قد وفرت عملة صعبة كانت تستجلب بها الاسبيرات ، ان الحكومة بحاجة الى مستشارين يعينونها على اتخاذ القرارات السليمة ،لان القرار الذى صدر بصهر تلك الكمية الكبيرة من السيارات الجديدة لا اعتقد انه قرار سليم
لان المنطق يقول اصهر القديم واترك الجديد. فنحن فى حاجة الى سيارات تعيش عدة سنين اخرى وهى فى حالة جيدة بدلا من تلك السيارات التى تعمل(بنص) العمر.
لذا نأمل ان تراجع تلك اللجنة قرارها ذلك وأن تطرح الموضوع لكل صاحب سيارة قديمة يمكن ان تأخذ منه مع دفع فرق سعر. السيارة الجديدة التى يمكن ان يتم صهرها وبذلك تكون الدولة عملت على صهر السيارات غير المقننة ووفرت عملة صعب كانت تستجلب بها الاسبيرات كما كسب المواطن عربة جديدة اراحته من فاتورة الاسبيرات الباهظة
اضافة الى الاعطال المستمرة لتلك السيارة ،فهل تراجع اللجنة قراها قبل التنفيذ ام ستركب راسها كما هو الموجود الان من ركوب الرأس لعدد كبير من الجهات التى أخرت البلاد عشرات السنين للوراء بعد ثورة ديسمبر العظيمة التى توقعنا ان تعبر بالبلاد والعباد الى افاق ارحب من الامن والسلام والاستقرار
لكن تراجعنا بعد تلك الثورة العظيمة فالننظر الى تلك اللجنة فان تراجعت من قرارها لمصلحة الوطن يمكن ان يتراجع الآخرين. مثل ناظر الشرق ترك الذى حاول تنفيذ القانون بيده عندما أغلق طريق الخرطوم بورتسودان متعللا بقضايا الشرق.