لم يتعظ وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم من سلفه وزير المالية السابق الدكتور إبراهيم البدوي حينما زاد المرتبات الفترة الماضية خاصة المعلمين الذين هللوا وكبروا حينما رفعت مرتباتهم حتى وصلت عشرة آلاف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف ولكن الزيادة كانت وبالا عليهم وعلى معظم الموظفين الذين تمت زيادة مرتباتهم
أن زيادة المرتبات لم تكون حلا في أي يوم من الأيام أو في ظل حكومة من الحكومات ليس في تلك الحكومة وإنما في كل الحكومات الماضية، أن زيادة المرتبات تعني زيادة في الأسواق قد لاحظنا كيف تضرر معظم الموظفين الذين تمت زيادة مرتباتهم
فقبل الزيادة كانت المواصلات على سبيل المثال أرخص مما نحن عليه الآن، فقبل الزيادة العشرة جنيهات كانت لها قيمة وممكن أن يصل بها الموظف إلى مكان عمله ولكن الآن المواصلات تكلف المواطنين الكثير فالف جنيه لا تكفي لوصول أي مواطن إلى مكان عمله أو زيارة الاهل أو التسوق
لذا فإن الزيادة التي تدرس الآن من قبل وزير المالية أو الجهات المعنية يجب أن يعاد النظر فيها لأنها سوف تزيد من معاناة الشعب على ما هو عليه.. فالمواطن الذي يتقاضى مرتبا تجاوز الخمسين الف لن يكفيه فما بالك بالزيادة المقترحة ليكون الحد الأدنى عشرة آلاف جنيه، أن تلك الزيادة سوف يلتهما السوق كما التهمت الكهرباء مرتبات المواطنين بعد التعريفة الجديدة التي تمت زيادتها مليون المية ناهيك عن المياه والنقابات وغيرها من السلع الاستهلاكية التي تأثرت بزيادة تعريفة الكهرباء الجديدة
في كثير من بلدان العالم تعمل الجهات المسؤولة على ضبط الأسواق لأن ضبط السوق يساعد المواطن على الحياة ولكن أي زيادة في المرتبات مهما كان المبلغ لن يجعل المواطن يعيش حياة كريمة
لذلك يجب على السيد وزير المالية أن يراجع نفسه ويراجع قراراته قبل تطبيقها، فزيادة المرتبات ستشعل السوق أكثر مما هو عليه، بجانب المواطنين الذين لاعلاقة لهم بالدولة وليست لهم مرتبات، فهؤلاء لن يتمكنوا من العيش الكريم في ظل الزيادة التي سيكون لها أثر سالب عليهم
لذا ننبه وزير المالية الا يخطو أي خطوة في ما يتعلق بزيادة المرتبات وإن أراد يجب أن تكون الزيادة في العمل الإضافي أو الحوافز أو غيرها من الأموال التي تصب في مصلحة الموظف، أما دون ذلك ستجعل الحياة جهنم على كل المواطنين.
