يعد السودان من أكثر دول العالم استقبالا للأجانب وتقديرهم ومعاملتهم أفضل معاملة لكن للاسف رغم تلك المعاملة الحسنة واجهوها بالمعاملة السيئة
بل تعدوها بأسوأ من ذلك بالممارسات الخاطئة ببيع الحشيش والمخدرات بكل أنواعها بل كثير من جرائم السرقات والنهب والقتل يقوم بها معظم أولئك مما شكل ظواهر سالبة علي السودانيين
ان الوجود الأجنبي الذي يدخل البلاد دون وسائق ثبوتية لايعني من حقهم ممارسة كل شئ او انهم مواطنين أصليين الوجود الأجنبي غير الشرعي يعد علي الدولة وعلي المواطن فتلك الظاهرة لعبت الدولة فيها دورا كبيرا بغض الطرف عن وجودهم او دخلوهم وممارستهم لكثير من المهن دون وثائق ثبوتية
الدولة ليست وحدها المسؤولة عن ذلك بل هناك مواطنين غير وطنيين ساعدوهم بالدخول عبر التهريب او تسهيل تنقلهم من مدينة الي أخرى، فالمواطن مسؤول عن هذا الوجود غير المقنن
وقد لاحظنا في كثير من بلدان العالم ان المواطن هو من يبلغ عن الأجانب غير الشرعيين او عن الظواهر السالبة التي يمارسونها بكل منطقة من المناطق ولكن للاسف طيبة السودانيين جعلت الأجانب وكأنهم أبناء الوطن ويمارسون حياتهم بكل سهولة ويسر
ان الناظر الي المملكة العربية السعودية نجدها قد وضعت قوانين صارمة للوجود الأجنبي غير الشرعي كما وضعت مخالفات لكل من يحاول التستر علي اي أجنبي دخل البلاد بصورة غير شرعية أو تخلف عن الفترة الممنوحة له سواء جاء لأداء فريضة العمرة أو الحج لذلك نجد الأجانب غير الشرعيين بالمملكة يعيشون حالة من الاضطراب في حالة الخروج الي سوق العمل بالضوابط التي وضعتها المملكة بالتشدد علي الوجود الأجنبي المخالف قلل من تواجد الكثيرين منهم بل جعل المملكة تقوم بترحيل كل من يخالف القوانين الموضوعة، فنحن في السودان محتاجين الي مثل تلك القوانين حتي نحد من ظاهرة الوجود الأجنبي غير الشرعي الجرائم التي ترتكب الآن معظمهم من الأجانب غير الشرعيين
فإذا ما وضعت الدولة ضوابط مشددة لذلك بالتاكيد ستقل عمليات التهريب التي يقوم بها مواطنين عديمي الضمير الإنساني بل ستجعل كل من يحاول دخول البلاد بطريقة غير شرعية ان يعمل مليون حساب قبل ان يقدم علي ذلك ولكن التساهل شجع مهربي البشر التمادي في تلك المهنة، اذا فان العملية تعد مسؤولية الطرفين الحكومة والمواطن، الحكومة إذا فعلت قوانينها ألقت القبض علي كل اجنبي فاقد للوثائق الثبوتية الرسمية وعملت على ترحيله او الاتصال بسفارة بلده وترحيله فإن الظاهرة بالتأكيد ستقل.. أما المواطن فتقع مسؤوليته بعدم تشغيل اي أجنبي ليست له وثائق ثبوتية تؤكد دخوله بصورة شرعية حتي العمالة المنزلية يجب ألا يعمل اجنبي بدون ان تعرف وثائقه او الجهة التي يتبع لها مكاتب التوظيف سواء الخارجية او الداخلية
فان تم التضامن بين الطرفين نكون قد حفظنا بلادنا من شر أولئك غير الشرعيين أو حتي الشرعيين الذين لا يحترمون قوانين البلاد، ان التراخي والتعامل بطيبة اهل السودان ستكون لها اضرار كبيرة، ان وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الأجانب عليها القيام بحملات كل فترة علي الأجانب مع تحديد الفترة الزمنية لكل أجنبي دخل البلاد، فمن دخل بطريقة غير قانونية يجب ضبطه مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده اما بالسجن والترحيل او الترحيل الفوري وبذلك نكون قد ضمنا خلو البلاد من الوجود الأجنبي غير الشرعي او المخالف لقوانين البلاد.
