عقب ثورة ديسمبر المجيدة تشكلت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وكان بطل تلك اللجنة وجدي صالح المحامي إضافة إلى عدد من الأشخاص.. أن اللجنة كانت تقيل الموظفين بمؤسسات الدولة المختلفة وتتحفظ على الممتلكات وتكشف الفساد في الأراضي وكيفية حصول عدد من المسؤولين على تلك الأراضي الكبيرة
لقد أحدثت تلك اللجنة الرعب في منسوبي النظام السابق، وظلت تعمل دون أي سند قانوني كما قيل وأصدرت العديد من الكشوفات التي بموجبها تم الاستغناء عن منسوبي الدولة بالمؤسسات الحكومية وظل يشن وجدي سيل من الاتهامات على منسوبي النظام السابق
مما اعتبر بأن الذي يقوم به نوع من التشفي ولكن لجنة وجدي صالح وصلاح مناع واجهت انتقادات من بعض الأحزاب السياسية مطالبتها باللجوء إلى القضاء وتقديم كل من يثبت تورطه في جرائم الفساد اما من لم تكن عليهم اي تهمة يجب تبرئة ساحته ولكن لم يستجب وجدي واعتبر ما يقومون به عمل يختص بثورة ديسمبر المجيدة
وظلت المكايدات بينه وبين أعضاء النظام السابق حتى جاءت قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي التي اعتبرها البعض انقلابا واعتبرها القائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان بأنها ثورة تصحيحية
وبموجب ذلك تم اعتقال الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وحل المجلسين العسكري والمدني ولكن رغم ماقاله الفريق البرهان عن الثورة التصحيحية لم يهدأ الشارع فانتظمت مليونيات استمرت لأكثر من مرة في الشهر مما تأزم الوضع السياسي ببن المدنيين والعسكريين حتى جاءت قرارات نوفمبر التي وقع بموجبها الدكتور حمدوك والفريق البرهان على وثيقة للمضي في مسيرة الثورة
ولكن الرافضين لتلك القرارات تحولوا من مؤيدي لحمدوك إلى أعداء له وتازم الوضع أكثر عما كان عليه حتى جاء الاحتفال بالعيد ال66 لاستقلال البلاد وراج في مواقع التواصل الاجتماعي عن خطاب لحمدوك ولكن تأخر 24 ساعة لم يعرف الشعب فحواه، الا عندما أعلن استقالته نهائيا عن الحكومة وهنا تنفس العسكر الصعداء،
وبدأ في ترتيب أوضاعه بصورة مغايرة عما كانت عليه، ولكن المليونيات لم تقف واستشهد العديد من أبناء الوطن فيها، أن الوضع السياسي في أزمة جعلت العديد من الدول تطرح مباراتها لحل الأزمة السودانية ولكن كلها باءت بالفشل حتى المبادرات الداخلية لم تجد حظها من القبول
وظل الكيد مستمر بين الطرفين وخرجت قبل أيام أوامر قبض لوحدي صالح وعدد من أعضاء اللجنة اتهموا بالفساد ولكن من خلال متابعتنا للشأن السياسي فالأمر لايخرج من الكيد السياسي، لذلك فإن الصراع بين المكونين العسكري والمدني لن يصل بالبلاد إلى إنهاء الفترة الانتقالية بسلام والاتجاه للاستعداد لقيام الانتخابات الديمقراطية
أن الوضع السياسي بالبلاد مخنوق فلابد من حكماء يساعدون على وقف الكيد بين الطرفين من أجل المصلحة الوطنية التي ظللنا ننتظرها حتى تعيش البلاد في أمن وسلام واستقرار.، الأوضاع الاقتصادية تأزمت أكثر من السياسية ففي ظل غياب الدولة ظل وزير المالية يعدل ويبدل في الأسعار فرفع أسعار المواد البترولية وزاد تعريفة الكهرباء ورفع الدعم عن الدقيق لذلك أصبحت الحياة عصية حتى على الميسورين، لذلك إذا لم يكون هناك اتفاق بين العسكريين والمدنيين فالاوضاع تسير إلى الأسوأ.