فى حوار اجرته اذاعة هلا ٩٦ مع الاستاذ محمد حسن التعايشى قبل يومين عضو مجلس السيادة الانتقالى اعترف ان مشكلة الفترة الانتقالية تكمن فى العمل الادارى واعتبره اس كل المشاكل.
ولن ينصلح الحال مالم ينصلح حال الاداريين بالبلد ،لاول مرة استمتع الى التعايشي وهو يتحدث بشفافية ولو كانت هناك صحف متابعة لحديثه خرجت بعدد من المانشيتات الرئيسية صحفها.
ولكن يبدو ان الصحافة أصبحت تأخذ الجاهز فقط،ما اعجبنى فى الاستاذ التعايشي عدم تضجر او رفضه للاسئلة الساخنة ،واعترف بفشل الحكومة الانتقالية فى حل كثير من مشاكل المواطنين وعلى رأسها مشكلة المعيشة.
وعزا ذلك الى الخلافات والصراعات فى المكونات المختلفة، وضرب مثلا قائلا انا اسكن كافورى وكل يوم أجد نفسي أمام أحد الاستوبات وهو معطل لمدة ثلاثة أسابيع وحينما سأل رجل المرور قال لم اجد الاجابة .
ومن خلال تتبعه للجهة المسؤولة وجد شخصا مسؤولا عن صيانة الاستوبات فقال له يوجد استوب بكافورى معطل لمدة ثلاثة اسابيع لماذا لم تقوموا باصلاحه فقال له هذه ليست مهمتي فمهمتى ان اتلقى التقارير من المرور او من اى جهة مختصة لذلك لم يطلعن احد بتعطل الاستوب.
تصوروا عضو مجلس السيادة بجلالة قدره لم يستطيع ان يعرف من المسؤول عن صيانة الاستوبات فما بالك بمشكلة الكهرباء التى قال وزير الطاقة والكهرباء بانها تحتاج الى ثلاثة مليار دولار للحل والسيد رئيس مجلس الوزراء يمنح وزير الطاقة ثلاثة أشهر لحل مشكلة مثل مشكلة الكهرباء.
واستوب ثلاثة أسابيع لم تحل مشكلته فكيف تحل مشكلة الاستوب احمد السيد التعايشى صراحته في البرنامج فلم (يدغمس) الأشياء ولم يتهرب من الاسئلة ولكن حقيقة ان مشكلة السودان فى الخلافات والصراعات بين الاحزاب السياسية او فى الادارة التى تعمل كل جهة فى جزيرة معزولة.
فاذا كان استوب لم تستطع جهة صيانته فكيف نعمل على صيانة العديد من المشاكل، فالمشكلة ليست فى الوزير الفلاني او العلاني ولكن المشكلة فى القوانيين، فمن القضايا التى تعرض لها عضو مجلس السيادة الوثيقة الدستورية التى لم تحل قضايا الوطن بل فاقمت منها.
فقال ان الحكومة فاقدة للمجلس التشريعى الذى ينظم عمل الجهاز التنفيذى ولكن المجلس التشريعى قال التعايشى بأن الوثيقة الدستورية جعلت منه جمعية وطنية وعاب على الأحزاب السياسية التى شاركت فى الفترة الانتقالية مما جعل الخلافات والصراعات سببا فى تأخر حل كثير من القضايا .
إن مشكلتنا ليست فى الاشخاص او الوزراء وانما فى تلك القوانين التى تفصلها بعض الجهات لتعويق العمل وليس لحله ،لذا فان الفترة الانتقالية اذا منحت عشرة سنوات فلم نتمكن من الوصول الى حل مشكلة واحدة.
وسنظل نلف وندور طالما لم تصنع قوانين تتماشى مع متطلبات هذه الثورة، ان الحالة التى يعيشها المواطن الآن من أزمات سببها القانون.. فلابد من جلوس المكونين المدنى والعسكرى لإيجاد صيغة تخرجنا من هذا النفق الذى نعيش فيه وإلا فلن نستطيع حل اى مشكلة طالما صيانة إشارة ضوئية تستغرق ثلاثة أسابيع فما بالك بالقضايا الكبرى ،فياسعادة رئيس الوزراء ويا سعادة الفريق البرهان اجلسوا مع بعض لحل مشاكل البلد بالطريقة التى تدفع بنا للأمام.
