فضل العديد من أبناء المغتربين الدراسة بالجامعات الخارجية بدلا من الجامعات السودانية وقد أظهرت نتيجة القبول للجامعات السودانية هذا العام الدور الأول الذي أعلن أمس الأول تراجع تقديم طلاب المغتربين إذ بلغت النسبة أقل من 40% بعد أن كانت الأعوام الماضية أكثر من 70%
وعزت أسر المغتربين هذا التراجع لعدم الاستقرار في الدراسة بالسودان بعد ثورة ديسمبر المجيدة إذ أصبحت الجامعات السودانية يصعب تخرج الطلاب في نفس الفترة المحددة أن كانت أربعة سنوات أو خمسة ومازال طلاب السنة الأولى لثلاثة سنوات لم ينتقلون للسنة الثانية مما جعل كثير من الأسرة نقلهم إلى الجامعات الخاصة أو ابتعاثهم لمصر أو ماليزيا أو الهند
ويذكر أن البروفسور إبراهيم أحمد عمر وزير التعليم العالي إبان الإنقاذ قد أحدث ثورة في التعليم وزاد عدد الجامعات من ثلاثة إلى أكثر من خمسين جامعة بالمركز والولايات وعاد آلاف الطلاب من الجامعات الخارجية لمواصلة دراستهم بالداخل
لكن للأسف تدني مستوى الخريجين من الجامعات السودانية إذ أن العديد منها لم يلتزم بالمواصفات التي وضعتها سياسة التعليم العالي كما ضاعفت الجامعات الخاصة من مصاريفها الدراسية إذ وصلت المصروفات بكليات الطب بإحدى الجامعات الخاصة إلى أكثر من ثلاثة ملايين جنيه أو ستة آلاف دولار لأبناء المغتربين وتلك المبالغ تتيح لأي طالب الدراسة بمصر لكل الفترة المقررة لدراسة الطب أو الكليات النظرية
لذا فإن الطلاب سواء على مستوى المغتربين أو الطلاب بالداخل فضلوا الدراسة بجمهورية مصر العربية التي فتحت أبواب كلياتها للطلبة السودانية نظير مبالغ زهيدة في العام كما فتحت تركيا جامعاتها للطلبة السودانيين وفق المنح التي طرحتها كما طرحت المملكة العربية السعودية منح للطلبة السودانيين
بالإضافة إلى الدراسة بماليزيا والهند وبريطانيا وغيرها من الدول التي توفر الدراسة النظامية للطلبة السودانيين، لذا فإن عدم استقرار العام الدراسي بالسودان بسبب الجو السياسي المكفهر والإضرابات من قبل أساتذة الجامعات بالجامعات الحكومية سيجعل الأسر تلجأ إلى إلحاق أبنائها بمؤسسات التعليم الخارجي فلابد أن تضع الدولة سياسة واضحة للجامعات حتى لا تفقد تلك الجامعات العملة الصعبة التي كان يوفرها المغتربين للجامعات السودانية.