إحتمالان لا ثالث لهما اﻷول ان يكون في سد النهضة اﻷثيوبي مكاسب لصالح السودان واثيوبيا وضرر مصر والثاني أن يكون السد لصالح اثيوبيا فقط وضرر كل من السودان ومصر معا. ففي حالة اﻹحتمال الاول يكون السودان مستهدفا بخبث مصري يقوده ضد مصالحه ، وفي حالة اﻹحتمال الثاني يكون السودان مستهدفا بخبث اثيوبي يهدد بقائه .
هناك حالة من اﻹرباك نتيجة الحقائق العلمية المغيبة عن الشعب السوداني والذي لا يعرف حتي اللحظة طبيعة الصراع بين دول حوض النيل الثلاث مصر والسودان واثيوبيا ، وهل التنازع سياسي يستخدم النيل كأداة ضغط أم أنه صراع وجود لا يحتمل التلاعب والتساهل والمجاملة.
غياب خبراء المياه السودانيين أو تغييبهم المتعمد يثير الكثير من الشكوك حول مايجري ، فالملاحظ أن كبار خبراء الري لايظهرون علي شاشات القنوات الفضائية لمناقشة قضية السد بينما يمﻷ المحللون السياسيون واﻹعلاميون فضاءات اﻹجهزة اﻹعلامية والقنوات الفضائية بالتخمينات والتحليلات والتوقعات، وذلك لا يخدم القضية ولايعالج المشكلة ﻷن الحقيقة تظل غائبة بشكل متعمد.
بالنسبة للسودان فإن اﻹحتمال اﻷول يعد ترفيعا ﻹمكانياته وتوسيعا لمواعين حفظ حصته التي يذهب معظمها إلي مصر منذ عقود وذلك لعجز السودان وعدم تمكنه من توظيف حصته من مياه النيل او اﻹحتفاظ بها خلف سدود قادرة علي تخزينها بجانب تأمين حصول السودان علي حصة كافية من الطاقة الكهربائية من سد النهضة ، وهذا ما لايسر مصر ولا يمكن أن تدعه يتحقق ﻷن فائض المياه السودانية من المكاسب الحيوية المصرية التي تعودت أن تحصل عليها مجانا ولا يمكن أن تقبل في الخفاء بما يمكن أن يساعد السودان ويحرمها هي من المنحة المجانية من مياه النيل ، ممايستدعي مصر ﻹختلاق الكثير من المعلومات المضلله وترويج لكل مايمكن أن يجعل موقف السودان تجاه سد النهضة معاديا.
أما بالنسبة ﻷثيوبيا فهي الدولة المستفيدة في حالة اﻹحتمالين ، ﻷنها في اﻹحتمال اﻷول تنفذ سدا يوفر لها الطاقة الكهربائية الكافية لتنفيذ مشروعات نهضتها ، ولن يصيبها أي ضرر حتي إذ انهار السد نفسه ﻷنه أنشئ في حدودها الشمالية المتاخمة للسودان ، كما أنها في حالة اﻹحتمال الثاني فهي أيضا المستفيد اﻷوحد ﻷنها تكون قد تمكنت من التحكم في مياه النيل اﻷزرق وتستطيع بعد أن إكتمال مشروعها وتنفيذ الملء الثاني أن تجلس للتفاوض من موقف الجهة اﻷقوي المتحكمة في تدفق مياه النيل كما يمكنها اﻹعتراض علي اﻹتفاقيات التاريخية للحصص والضغط لتعديل انصبة دول حوض النيل
أو توظيف السد كأداة ضغط نافذذة تجاه دولتي المصب السودان ومصر ، ليكون الهدف اﻹساسي لقيام السد التركيع وفرض اﻷمر الواقع.
أما مصر فهي الدولة المتضررة في حال تحقق أي من اﻹحتمالين ، ففي حال ترفيع السودان والتحكم في حصته واﻹحتفاظ بفائضها كوديعة لدي سد النهضة تكون مصر قد فقدت فأئضا تعودت علي استلامه مجانا بحجة عجز السودان عن تخزينه ، كما وانه في حالة اﻹحتمال الثاني فإن مصر تكون المتضرر اﻷول من اﻹستهداف بالتحكم في مياه النيل والمقصودة بالضغط عليها للخضوع والجلوس لتعديل اﻹتفاقيات القديمة لتوزيع مياه النيل علي دول الحوض ، حيث تستطيع اثيوبيا بيع نصيبها لدولتي المصب حسب الحاجة وبما يتوافق ومصالحا ، ليشكل سد النهضة مشروعا قوميا اثيوبيا يرفد خزائنها بالعملات الحرة من بيع المياه والكهرباء معا.
وعلي كل حال يظل مانكتبه محض تخمينات لسبب واحد هو أن غياب خبراء الري والمختصين في مجالات المياه وخبراء قوانين تقاسم الموارد المائية واﻷنهار الدولية هو الفراغ العريض الذي لايمكن أن يترك هكذا دون تنبيه أو اهتمام ﻷن من أهم وظائف اﻹعلام بجانب دوره في نقل الخبر واتاحة الفرص لﻵخرين أن يبادر في حال صمت هؤلاء اﻵخرين نتيجة للغفلة أو التواطؤ الخبيث.
