وماذا يعني أن يحال صغار الضباط والرتب الوسيطة داخل الجيش السوداني إلي التقاعد، سوى أضعافه وافراغه تماما من قوته الضاربة
وهم بالتأكيد الشباب المؤهل عسكريا وأكاديميا المتخرج من الكلية الحربية السودانية المشهود لها بالتميز والتفوق والإنضباط على مستوى محيطنا الإقليمي بل على مستوى المؤسسات العسكرية عالميا
وكأن دائرة سرقة ثروات السودان وتهريبها والتي اتسعت مؤخرا لتطال المحاصيل النقدية والثروة الحيوانية والثروات المعدنية بما فيها الذهب ، قد اتجهت لسرقة اغلى ثرواتنا وهي جيشنا الوطني بإحالة صغار الضباط والرتب الوسيطة للتقاعد قبل بلوغ سن التقاعد، لأجد المحالون للتقاعد أنفسهم أمام خيار آخر يذهب بهم بعيدا عن وطنهم وطموحهم في تطوير القوات المسلحة السودانية وإبقائها في صدارة الجيوش المؤهلة علميا وعسكريا.
والمحزن حقا أن نستغني عن الكفاءات والخبرات والشباب داخل مؤسساتنا الحساسة والمهمة وهم في قمة عطائهم لتستفيد بخبراتهم جهات أخري.ربما تكون حركات مسلحة أو ميليشيات تسعى لأن تكون بديلا للجيش القومي،أو دول أخرى تستوعبهم في صفوف جيوشها أو مؤسساتها الأمنية والشرطية والمخابراتية ،وقد وفرنا على تلك الدول تكاليف التدريب والتأهيل وبناء القدرات لأن شبابنا المحالين للتقاعد وهم في قمة العطاء مؤهلين تماما وقد صرفت الدولة علي تأجيلها وتدريبهم مبالغ طائلة.
السودان يحتاج إلي مراجعة عامة تمنع عنه ظاهرة التفريط في ثرواته البشرية والزراعية والحيوانية والمعدنية ، بأن لا يحال الشباب والكفاءات إلي التقاعد وهم في قمة العطاء وقبل استفادة البلاد من كفاءتهم، كما لا يعقل ان تصدر ثرواتنا مواد خاما، بأثمان زهيدة ، مع إمكانية تأسيس قاعدة ضخمة للصناعات التحويلية، حتى تستفيد البلاد من تقنيات التغليف ومواعين النقل والتخزين والتبريد وكل التجهيزات الخاصة بالصادر .
أيها القادة الجالسين على سدة الحكم والممسكين بالسلطة إتقوا الله في وطنكم، بالمحافظة على ثرواته جميعها