نحن السودانيون ملوك التنظير والتعطيل واﻹنتظار الطويل ولنا صفاتنا الخاصة وأهمها طول الأمل وقلة العمل ،
كنا الأوائل في الحصول على استقلال بلادنا من المستعمر ولكننا لم نزل آخر بلدان العالم في استغلال ثرواتنا وتوظيف قدراتنا. فنحن سياسيون السياسة استراتيجيون يحتكمون للفوضى ،علماء يقدسون الجهل ومثقفون تسيطر على عقولهم الباطنة اﻷوهام . وثوار تسرق ثورتهم في آخر المطاف.
وهاكم اﻷدلة من الواقع البئيس اولا :- سبقنا من حولنا في امتلاك القاطرات والسفن والطائرات ، فلما توسعنا في إنشاء الموانئ اختفت سفننا وعندما تعددت مطاراتنا اختفت طائراتنا ولما أنشأنا مصنعا للحوامل اﻷسمنتية لخطوط السكك الحديدية عجزنا عن توفير القاطرات والقطارات التي تحمل البضائع والركاب ، وعندما توسعنا في إنشاء المدارس والجامعات اختفت أنشطتنا الثقافية والفنية وذهبت الي غير رجعة المسارح والحفلات والندوات الثقافية وانحسرت قوة الصحافة واﻹذاعة والمهرجانات الثقافية. فلم تعد هناك جمعيات ادبية او علمية او اجتماعية في المدارس والجامعات ، وإن وجدت فهي خاملة الذكر وغائبة الحضور.
ثانيا :- رفعنا شعارات الإسلام وزعمنا تمسك الدولة بالقيم اﻹسلامية ، تكاثرت الظواهر اﻹجتماعية المخجلة التي تسئ لﻹسلام التمكين ، والسرقات واستضافة اﻹرهاب ، وظهور التكفيريين ، والمجاهدين والمتشيعين ، وخلايا القاعدة
ثم ثرنا ضد من يحكمنا ، طلبا للحكم المدني وتحقيق شعارات ثورتنا (حرية سلام وعدالة ) ولم تتحقق الحرية ﻷن هناك من يعتقد ان الحرية هي ان يقبل المجتمع بوجود المثليين والملاحدة والسحاقيات والماسونيين عبدة الشيطان وان نحتكم لسيداو التي تسمح للزوجة أن تتخذ عشيقا يدنس شرف الزوجية ويهدم نظم الاسلام في الحفاظ علي اﻷسرة وانتماء اﻷبناء ونسبهم والحفاظ علي قوامة اﻷب علي بيته واسرته.
ثالثا :- السياسة عندنا اشبه بحفلة تنكرية مقرفة وإدارة شأن الدولة خبط عشواء يحتكم لمزاج اﻷشخاص ولا وجود للخط والبرامج والنظم اﻷ علي الورق داخل اﻷدراج.
واﻵن ووفق اتفاقية جوبا للسلام تعددت المسارات شمالا وغربا ووسطا وشرقا ، ولكن البلد لا تسير إلى الأمام قيد أنملة ، ﻷن القدرة علي السير تتحقق بانتاج الغذاء و توفر العلاج والدواء وانتشار الثقافة و نهضة الرياضة ، وتلك أسباب السير بالبلاد إلى اﻹمام وليس المسارات التي تضمحل بسببها هيبة الدولة وتضيع معها الممتلكات والثروات القومية للشعب السوداني . الطرق والموانئ والمطارات وكل الأراضي والثروات من الممتلكات القومية لكل الشعب السوداني ، التي لا تقبل اﻹفراط في المحاصصات أو التفريط في الملكية القومية للشعب السوداني لكل ثرواته واراضيه وموانيه وطرقاته ، لتكون كل عائدات تلك الممتلكات اموالا تورد للخزينة القومية وتوظف ﻹقامة المشاريع الخدمية في كل أنحاء السودان خدمة للوطن والمواطن.
