الدول المتقدمة لا تسمح بتغلغل السياسة أمزجة التخريب مؤسساتها الحيوية ، ( القضاء ،الجامعات والقوات المسلحة )،والتأثير على نظمها، فلا مجال للسياسة لتقترب من القضاء المستقل
حيث يكون مجلس القضاء العالي هو الجهة المخولة لترشيح رئيس القضاء ومن ثم هو الجهة المعنية بحماية استقلال القضاء وحسم أي محاولات تغول السلطات الاخري عليه ،مثلما ان مجالس إدارات الجامعات هي الجهة المسؤولة عن ترشيح رؤساء ومديري الجامعات ونوابهم
إذا لا يعقل ان يتدخل اهل السياسة فيما لايعنيهم، طالما ان هناك وزارة للتعليم العالي يقودها وزير مختص يتابع وينسق مع إدارات تلك الجامعات، كما أنه لا يجوز تسلل السياسة إلي القوات المسلحة (الجيش) وتخريب عقيدته ونظمه وحياديته .
القضاء مؤسسة لا يجوز أن يتصدرها من هو دون الكفاءة العلمية والقانونية أو من لا يمتلك كاريزما قوية ذات هيبة ،لأن القضاء يؤسس لدولة العدل ،والجامعات لا يحق لغير العلماء أصحاب الكفاءة العلمية والقدرات الإدارية رئاستها أو تولي إدارتها
لأن الجامعات ومراكز البحوث هي أساس دولة العلم، إما الجيش أو القوات المسلحة فلا ينبغي لها ان تستجيب لإغراءات السياسيين ورغباتهم، لأن القوات المسلحة هي أساس الدولة وحارسة الأرض ومؤسسة الأمن والسلم فلا يجوز لقادتها السقوط في شباك السياسيين أو أجهزة المخابرات الأجنبية، أو الضغوط المحلية والإقليمية أو الدولية.
وكل المؤسسات التي ذكرناها آنفا لها قوانينها ونظمها ولوائحها، التي ترسم المهام وتحدد المسئوليات، وتمنع تغلغل السياسة واهوائها فالشعوب الراقيةلاتفرط في بقاء مؤسساتها القومية محصنة عصيّة على الإختراق والاستسلام وتجاذبات السياسة ومراوغاتها.
