الرئيسية » المقالات » وحي الفكرة [محجوب الخليفة]:السودان اقتصاد ريشة الديك ؟؟؟

وحي الفكرة [محجوب الخليفة]:السودان اقتصاد ريشة الديك ؟؟؟

الخليفة

الإستغفال مؤلم جدا عندما تكتشف أنك أنت المغفل ، الذي يقبل أن يشتري قطعة أرض بجوار القمر ، أو ان يكون مثل ذاك القروي الذي دفع كل مالديه من مال لمحتال باع له استاد كرة القدم في الخرطوم ، وطلب منه المحتال ان ينتظره حتى يعود ليسلمه أوراق المبايعة ليبقي القروي المغفل منتظرا ينام جوار الاستاد يعاني الظلم والظلام و الجوع والبرد والانتظار. والاستغفال لايستخدم لخداع الأفراد فقط بل قد تستخدمه دول ماكرة لخداع دول أخري غارقة في السذاجة وحسن الظن .
المؤسف أن يظل السودان في خانة القروي الذي يخدع بأستمرار ، أو الدولة المستغفلة التي تدمن التفريط في ثرواتها ، وتتهاون في حماية كنوزها و مواردها النادرة. تاريخها ، وفنونها واراضيها ، وصولا لثرواتها الزراعية والحيوانية والمعدنية .
المحزن جدا أن يظل وطن مثل السودان حبيسا لسياسة اقتصادية غبية دعونا نطلق عليها (إقتصاد ريشة الديك ) ، وريشة الديك استغفال مارسه بعض التجار (الجلابة ) قديما في معاملاتهم مع البسطاء في جنوب السودان ،حيث يشتري التاجر من الجنوبي الديك بعشرة قروش ثم يبيع له ريشة من ذاك الديك ب بخمسة عشرة قرشا ، ليفوز التاجر بديك بلا ثمن ويربح خمسة قروش .
اقتصاد ريشة الديك يسيطر الآن ،لأن السودان يقبل ان يبيع ثرواته لمصر ودول أخرى بعملة سودانية في غباء يحسد عليه ،إذ أنه من الممكن جدا ان تطبع مصر العملة السودانية وبذات الدقة والمواصفات وإدخالها عبر شاحناتها لشراء المنتجات السودانية اللحوم والقطن والصمغ العربي والسمسم الكركديه وغيرها ، أو استخدام طريقة أخري وهي توريد سلع كمالية أو غير ضرورية كالاواني المنزلية وبعض الفاكهة وبيعها في السوق السوداني واستخدام العائد لشراء منتجات سودانية تصدرها مصر كمنتجات مصرية للدول الاوروبية، ليكون العائد مليارات الدولارات فتكون مصر بذلك قد ربحت ديكا بلا مقابل مع خمسة قروش اضافية.
وما يمارس في المعاملات التجارية مع مصر ينطبق علي شحنات الذهب السوداني الذي تستقبله الإمارات بوتيرة متزايدة
يشوبها الغموض وتحفها الشكوك، ولكن لا يحق لنا ان نعتب علي مصر أو الإمارات وإنما يقع اللوم والعتاب بل والعقاب علي القيادات المسئولة داخل السودان في مجلس السيادة ومجلس وزراء وكلاء الوزارات ووزارة المالية تحديدا وبنك السودان والأمن الاقتصادي لأنها الجهات التي تمارس هذا التفريط الغريب.
لابد من إنهاء كل أنواع المهازل وأولها استخدام العملة السودانية لشراء منتجات وثروات ذات عائد نقدي دولاري ،فالواجب الآن إصدار قرار عاجل وحاسم بمنع بيع المنتجات السودانية لدول أخرى أو وكلائها بالعملة السودانية وإلزامها بدفع قيمة تلك المنتجات بالدولار .
ملحوظة:
الثورة تبدأ بالوعي وتستمر بكشف العيوب ومواضع الضعف.