*العنف وسيلة اﻷغبياء وفعل المستغفلين ، لتحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها، ﻷن النتيجة الحتمية هي الخسران المبين لمن يفكر في توظيف ترويع الناس سواء بتكليف العصابات والمشردين.
او اﻹمتناع عن ضبط المتفلتين وردعهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم علي رؤؤس اﻷشهاد، ذلك يعني خسران الحكومة ،وخسران الجهات التي تقف وراء تلك العصابات وخسران المواطن وخسران العصابات نفسها.
بالعنف وترويع الناس والنهب والسطو والتعدي علي حرمات الناس من اقذر الوسائل وأقبح اﻵفعال والدول الواعية لا تتردد في تأسيس محاكم طوارئ تصدر احكامها الحاسمة وتنفذ عقوباتها الصارمة في الميادين العامة حتى لايتجرأ احد بتكرار مثل هذه الجرائم التي تربك حياة الناس وتحرمهم من اﻷمن والطمأنينة في الشارع العام وداخل منازلهم.
* ظاهرة التفلتات اﻷمنية وعمليات النهب والخطف والتهديد التي انتشرت في اﻵونة اﻷخيرة داخل أحياء العاصمة وفي بعض مدن الولايات ، تحتاج من الدولة البحث عن أسبابها ومسبباتها.
والكشف عن الجهات التي تقف خلفها ، إذا كانت هناك بالفعل جهات توظف تلك العصابات لنشر الفوضى والعنف وإرباك الحكومة وإظهار عجزها علي نحو يدفع الشعب لمواجهتها والثورة ضدها من جديد.
*وظاهرة العنف المرصودة في الشارع العام وتزايد معدلات الخطف والنهب والسرقات لا تخرج اسبابها عن اﻹحتمالات التالية:-
*انعدام مقومات الحياة وحصار الفقر والجوع والمرض لتلك الشرائح مما يجعلها تمارس تلك الجرائم لتفاقم الوضع المزري بالنسبة لهم مقارنة حرمانهم وجوعهم برفاهية غيرهم من طبقات المجتمع فتأتي جرائمهم إشباع غرائزهم وانتقاما من المجتمع الذي لم يلتفت لمعالجة مشاكلهم.
*وقد تكون العصابات المتفلتة جماعات تمارس تلك الفوضى وتبث الذعر بتوجيهات جهات يهمها أن تربك الحكومة وتضعها في حالة عجز كامل تجاه تنفيذ أهم شعارات الثورة(حرية سلام وعدالة)
* علي كل حال فإنه لا يعقل أن تكتفي الحكومة بمواجهة تلك العصابات واعتقالها ومعاقبتها وإنما المنتظر من الدولة دراسة ظاهرة التشرد ومنابع عصابات النيقرز وتجفيفها تماما.
ومعالجة كل اﻷسباب المتعلقة بهذه القضية الخطيرة والتي تهدد السودان كله حكاما ومحكومين فلا سلام في وجود مثل تلك التفلتات واﻹعتداءات ولا حرية في غياب اﻷمن ولا عدالة.
عندما يتجاهل المجتمع وحكومته مشكلة معقدة تنشر الغبن والحقد ومن ثم تكون مصدرا للجرائم التي تعطل تدمى الناس وتعطل حركة الحياة اليومية ،فالجميع خاسرون في حال تمدد ظاهرة التفلتات وانتشار التعديات وتفاقم اﻹنفلات اﻷمني.
