لا أحد فوق القانون ذلك أحد عناوين الثورة، وكل الشكوك والاتهامات تستوجب المساءلة، ولكن كيف يعرف الشعب ان حملة الاعتقالات التي شملت معظم أعضاء لجنة إزالة التمكين هي إعتقالات تقع في دائرة عمل لجنة المراجعة التي كونت مؤخرا
وكيف نستطيع أن نبرئ لجنة المراجعة من إتهام يظهرها وكأنها لجنة للإنتقام والمعاقبة، أو أنها إدارة تفكيك لجنة التفكيك التي تم تكوينها بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية المعلقة حاليا، خصوصا وأن لجنة المراجعة الحالية جاءت بعد أحداث متتالية أهمها انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021
ثم إنهاء الشراكة مع المكون المدني واعتقال عدد من الوزراء والتحفظ على رئيس الوزراء السابق ثم الإفراج عنهم ، وكأن لجنة المراجعة مكلفة بأن تصل إلي آخر واجهة أوعنوان للثورة واعتقال أعضاء اللجنة التي نشطت في التفكيك والمصادرات وهي اللجنة التي يعتقد الكثير من الثوار أنها واجهة الثورة وعنوانها.
لا براءة للجنة المراجعة الا إذا شملت اعتقالاتها كل أعضاء اللجنة بما فيهم رئيسها الأول الفريق ياسر العطا نفسه او استدعائه للتحقيق ، لسبب واحد هو أن المراجعة والمساءلة لا تستثني أحدا
والعدالة تستوجب التحقيق والتحري والمسألة ومن ثم وضع من تثبت إدانته أو خيانته للأمانة قيد التوقيف ورفعه للقضاء وانزال العقوبة المناسبة في حال ثبوت تورطه.ولابراءة للجنة التفكيك وإزالة التمكين إلا بإثبات براءتها بالادلة والوثائق
فالمتداول من إتهامات جاء نتيجة خلل في أداء اللجنة في مسألة التقاضي أمام قاضي ومنح المستهدف بالتفكيك والإزالة حق الدفاع عن نفسه وممتلكاته. كما ان إهمال تأسيس دائرة قانونية للاستئناف ضد قرارات لجنة التفكيك سببا مباشرا في تشويه صورتها والتشكيك في دوافع قراراتها.
معظم الشعب السوداني راغب في معرفة الحقيقة، لأنه يريد أن يكشف حقيقة اللجنتين، وهل هما جزء من أدوات الصراع بين محورين؟ أم ان اللجنة الأولى جاءت لتحقيق أهداف الثورة ولكنها انحرفت ووقعت في بعض الأخطاء مما استوجب تكون لجنة لمراجعة عملها وتصحيح أخطائها.
ولن تتكشف الحقائق الا بالمواجهة بين اللجنتين وعلي الهواء مباشرة وعبر الفضائية السودانية ليقف الناس على الحقيقة المسنودة بالادلة والوثائق.
لأن كلا اللجنتين يحتاج للتبرئة والتخلص من الصورة المشوهة لعملها.